ننشر الرد كما هو :
تحت عنوان “تيزنيت: لماذا لم يدرج المجلس البلدي في دورته اتفاقية شراكة مع نادي أمل تيزنيت للشطرنج؟” نشرت جريدة الوطن الآن الالكترونية في 19 فبراير 2014 مقالا يهم تقدم نادي أمل تيزنيت للشطرنج بطلب إدراج نقطة المصادقة على اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي ونادي أمل تيزنيت للشطرنج. وإنني، بالمناسبة، أثمن عاليا مدى حرص المسؤولين عن نادي الشطرنج بتيزنيت على تثمين وتقوية موقعهم ضمن الجمعيات والأندية النشيطة بالمدينة، وهو ما يتعزز بالانخراط في إطار تعاقدي مجتمعي بين النادي والجماعة الحضرية على غرار عدد من الجمعيات التي تعاقدت في إطار الشراكة مع الجماعة وأهنئهم بالمناسبة على هذا الحرص الشديد، وأؤكد في نفس الوقت بأن عدم إدراج مشروع اتفاقية الشراكة ضمن جدول أعمال دورة فبراير الحالي لا يمكن أن يثير على الإطلاق أي شك أو ظن بأن هناك من يرغب في عدم فتح فرصة التشارك مع هذا النادي. إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تأجيل إلى الدورة القادمة بسبب وفرة المواد المدرجة ضمن جدول أعمال دورة فبراير، ولو أن مشروع اتفاقية الشراكة الذي يهم نادي الشطرنج قد تأجل منذ دورة أكتوبر الماضي، إلا أن التأجيل اللآحق لم يكن له سبب آخر غير ما ذكر. وهو مدرج ضمن المشاريع المزمع عرضها لاحقا على المجلس. أما بخصوص ربط الشراكة مع الجمعيات والأحقية في الاستفادة من الدعم الذي تخصصه الجماعة للجمعيات المحلية، فإن الأمر كذلك ليس كما يتصوره البعض، بل أن الاستفادة من الدعم المخصص من ميزانية الجماعة مفتوحة لجميع الجمعيات التي لها وجود قانوني، ولها نشاط ملموس داخل المجال الترابي للجماعة، وتساهم في إشعاع المدينة. وقد يحصل أن يكون ذلك في إطار عقد الشراكة أو خارجه. أما اتفاقيات الشراكة فهي إطار تعاقدي عام يمكن الجمعية المعنية من تقديم مشروع قابل للانجاز ومستوفي لكامل شروطه المتعلقة بإمكانية التحقيق وبالجدوى والأهداف المندمجة في التنمية الشمولية. وهذا المسعى هو الذي تريد الجماعة تحقيقه في إطار تنمية أسس الديمقراطية التشاركية التي تقام على مبادئ الحكامة الجيدة وقواعد الديمقراطية المحلية.
عذراً التعليقات مغلقة