انطلاقا من مبادئ النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ووفاء لخطها النضالي ولتاريخها والتزاماتها تجاه الشغيلة وتجاه قضايا المدرسة العمومية وفي إطار مواكبتها للدخول المدرسي الجديد، عقدت النقابة جمعها العام تحت إشراف المكتب الاقليمي يومه الأحد 16 شتنبر 2018 والذي تناول بالدرس والتحليل مختلف القضايا المرتبطة بالدخول المدرسي وما واكبه من إجراءات إدارية ترقيعية لاترقى إلى مستوى انتظارات الشغيلة التعليمية ومختلف سياقاتها المركبة المتسمة بالهجوم على المكتسبات التي راكمتها الشغيلة التعليمية ومعها عموم جماهير شعبنا، في مسار نضالي عسير وشاق بقيادة إطارنا العتيد، مسار نضالي كلف العديد من التضحيات الجسام التي أبان فيها الكونفيدراليون والكونفدراليات عن وعي وحس نضالي راق ونكران منقطع النظير للذات.
في خضم تناوله لهذه التراجعات، استحضر الجمع العام بكامل الوعي المطلوب تاريخ نضالات نقابتنا ومحطاتها المشرقة منذ إضراب79 ومرورا بانتفاضة81 وإضراب دجنبر90 وهي المحطات التي ما زالت تشكل رصيدا ونبراسا نضاليا يستلهمه مناضلونا بروح نضالية مسؤولة لمواجهة تحديات الحاضر واستشراف مستقبل واعد.
وعلى ضوء جدلية الفعل التنظيمي و النضالي و ربط الحاضر بالماضي وبالمنجزات، اشاد الجمع العام بالإنصاف الذي عرفه ملف الأستاذات الكونفدراليات المتضررات من الحركة الانتقالية بعد برنامج نضالي بطولي طويل الامد انخرطت فيه منظمتنا العتيدة بوعي و مسؤولية اقليميا جهويا و وطنيا، وأبان فيه مناضلونا صلابة نضالية وتشبثا بالحق المشروع، والتزمت فيه الوزارة وإدارة الاكاديمية بتعهداتهما و وعودهما، في انتظار استكمال انصاف بقية الأساتذة الكونفدراليين المتضررين .
ويعلن مايلي :
1. يدين و بشدة التصرف الاستفزازي غير المسؤول للمدير الإقليمي الذي افتتح قدومه للإقليم و دخوله التربوي الجديد باستقدام الأجهزة الأمنية من اجل اعتقال بعض أساتذة الزنزانة9 في ظروف مهينة وحاطة بكرامة الأستاذ داخل حرم مؤسسة تربوية !!! وهذا السلوك هو تفرد وسابقة خطيرة شكلت استثناء على الصعيد الوطني وكشفت بالملموس مدى استناد الإدارة إقليميا واعتمادها على المنطق البوليسي وافتقارها للأسلوب التربوي والتواصل الفعال في حلحلة القضايا والمستجدات.
2. يندد بالتدبير الانفرادي والمرتبك الذي تسلكه المديرية الاقليمية والذي خلف العديد من الضحايا، وهو ما نعتبره دوسا واضحا على مبدأ الشراكة وتجاوزا للمذكرة الوزارية 17/103.
3. يطالب بإيلاء الأقسام المدمجة لذوي الاحتياجات الخاصة بالاهتمام اللازم ويدين الإهمال واللامبالاة الذي تتعرض له الأقسام المدمجة في استهتار سافر بحقوق هذه الفئة المقهورة في توفير فضاءات مناسبة من اجل ادماج فعلي.
4. يستنكر و بشدة حرمان أساتذة اللغة الأمازيغية من تخصصهم، الأمر الذي يعتبر إهانة لهذه الفئة، وتهميشا لهذا التخصص وضربا للغة الأمازيغية ولمكانتها داخل المنظومة التعليمية بشكل يجافي منطوق دستور 2011.
5. يتشبث بعدم المساس بوضعية المكلفين خارج إطارهم الأصلي مند 2002، و يطالب بالالتزام بمقتضيات المادة 15 من المرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 بشان النظام الاساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
6. يطالب بالإسراع في وتيرة تجديد البنايات بالإقليم بما يضمن تحسين ظروف اشتغال الأستاذات والأساتذة، كما يتساءل باستغراب عن أسباب تعثر الانطلاق الفعلي لأوراش البناء الخاصة بالثانوية الإعدادية ابن البناء المراكشي والذي تجاوز أجله دون ان يرى النور والذي من المفترض أن يساهم في تحسين جودة التدريس والحد من الاكتظاظ بمنطقة آهلة بالسكان داخل المجال الحضري لبلدية تيزنيت.
7. يحذر من مغبة توريث هيئة التفتيش المنطق الاستبدادي في المعالجة التربوية وتوريطها في متاهات الخندقة والتعصب عند تقدير الذات والتواجد كهيئة قدمت الكثير للقطاع لكن في تناغم و تواز مع هيئات اخرى تساهم بنصيبها في تطوير الفعل الإداري و تجديده، وفي هذا السياق ندعو إلى القطع مع سلوكات لاتربوية في مواجهة السادة الأساتذة من قبيل:
– إعداد تقارير تحت الطلب و بأغراض انتقامية.
– عدم التجاوب مع مطالب التفتيش المضاد.
– اعتماد الهاتف كآلية للتواصل في التوجيه إلى اتخاد إجراءات معارضة للمقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية.
– إلزام الأساتذة الراغبين في التكليف بمقابلة شفهية (من طرف مفتش واحد ) هو وحده دون سواه من يملك صلاحية منح التزكية للتكليف الأمر الذي يحمل في طياته العديد من الأسئلة الاستنكارية والشكوك المشروعة عن الخلفية، الجدوى، الثمن !!!!……
إن الجمع العام ، إذ ينهي أشغاله في جو من المسؤولية والانضباط، يعلن أنه في كامل الجاهزية النضالية والتعبوية للدفاع عن قضايا التعليم محليا، ويدعو الشغيلة التعليمية إلى الالتفاف حول اطارها العتيد.
عذراً التعليقات مغلقة