دون حامي الدين في مقال له تحت عنوان”المغرب.. “العدالة والتنمية” أشاع فكرا مقاصديا معتدلا” ان لحظة اعفاء بنكيران “شكلت لحظة صادمة لأبناء الحزب وقواعده ومتعاطفيه، خصوصا بعد تشكيل الحكومة الثانية برئاسة سعد الدين العثماني من طرف ستة أحزاب والقبول بالاشتراطات التي ظل الحزب يرفضها لمدة ستة أشهر”
واضاف القيادي البارز في الحزب ” أن الحكومة الحالية لم تتشكل نتيجة لتحالفات سياسية متينة بين أحزاب سياسية حرة، ولم تتشكل تتويجا لتوافقات سياسية عميقة، ولا حتى نتيجة “لمساومات إرادية” بين الفرقاء السياسيين، ولكنها نتيجة قرار فوقي اتخذه الأقوياء وتم فرضه على أحزاب مسلوبة الإرادة تقريبا..”
واضاف بالقول “صحيح أن بناء الديمقراطية والاستجابة للضغط الاجتماعي والاقتصادي المتزايد يستوجب من كل الفاعلين تغليب المصلحة العليا للوطن والحرص على بناء توافقات قوية قادرة على رفع هذه التحديات، وهو ما يستدعي من مكوّنات المجتمع المغربي، الداعمة لخيار الإصلاح في ظل المؤسسات، الاستمرار في التفاعل الإيجابي مع التراكمات التي حصلت، وتحصين المكتسبات التي تحققت، والنضال من أجل تقوية هذا المسار من الناحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، والمساهمة في تعميق الإختيار الديمقراطي..”
ووقف حامي الدين عند المقصود بالتوافق مفسرا ذلك بـ “الأسلوب الذي يعتمده الفرقاء السياسيون من أجل حل خلافاتهم السياسية انطلاقا من تقديم تنازلات متبادلة، وليس بالاعتماد فقط على نتائج العملية الانتخابية، وقد سبق أن عبرت في مناسبة سابقة بأن المشكلة ليست مرتبطة بعدد المقاعد الحكومية التي سيتولاها كل طرف، فمعلوم أن حزب العدالة والتنمية لم يتعامل بالأوزان الانتخابية مع حلفائه، سواء في الحكومة السابقة التي ترأسها الأستاذ عبد الإله بنكيران أو في الجماعات والجهات التي يدبر فيها تحالفاته مع قوى سياسية أخرى..”
عذراً التعليقات مغلقة