اتهمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان, احدى ابرز المنظمات الحقوقية غير الحكومية في المغرب, الخميس السلطات بشن “حملة” ضدها, متحدثة خصوصا عن تعرض ناشطيها للاعتقال او لاعتداءات بالضرب أو بالسب او فبركة ملفات ضدهم. وقالت الجمعية في بيان وزعته خلال مؤتمر صحافي عقده رئيسها احمد الهايج ان “الجمعية قد سجلت, في الشهور الأخيرة, نزوعا متناميا من طرف السلطات إلى انتهاز كل الفرص, للانتقام من مناضلي الجمعية ومناضلاتها, عبر الاعتداء عليهم بالضرب أو بالسب, وفبركة الملفات لتقديمهم لمحاكمات تنعدم فيها شروط وضمانات المحاكمة العادلة”. واضاف البيان “لقد أضحى واضحا وجليا أن هذه الحملة غير المعلنة ضد الجمعية (…) تهدف من ضمن ما تهدف إليه الى إرباك عمل الجمعية, وإعاقة فعلها الحقوقي وعرقلته, لثنيها عن القيام بمهامها وأدوارها في الدفاع عن كافة حقوق الإنسان (…) ولإخراس صوتها الداعي إلى المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.” وفي تقرير نشرته في المناسبة اوردت الجمعية اسماء 11 من ناشطيها موقوفين و12 اخرين ملاحقين قضائيا بعدما تم الافراج عنهم بشروط. واضافت ان ثلاثة اخرين من اعضائها اعتقلوا في يناير في القنيطرة شمال العاصمة حكم عليهم بالسجن ثمانية اشهر مع النفاذ بتهمة اهانة موظفين عموميين. واكدت الجمعية عزمها على “اتخاذ كافة الخطوات والمساعي الضرورية والواجبة, لوقف هذا الهجوم على الجمعية وعلى مناضليها ومناضلاتها, وعلى كل مناصري ومناصرات حقوق الانسان ببلادنا”.
لذلك، فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يغتنم مناسبة انعقاد هذه الندوة ليدعو الدولة مجددا إلى: وقف حملات القمع، والاعتقال والمحاكمات في حق نشطاء الجمعية، وجميع المدافعين عن حقوق الإنسان، مع اطلاق سراح السجناء منهم ورفع المتابعات المفتوحة في حقهم؛ إلزام السلطات العمومية باحترام القانون والتقيد بالمساطر المعمول، صيانة للحق في ممارسة الحريات العامة وإعمالا لها؛ التراجع عن كل التدابير والاجراءات الادارية المتخذة في حق مسؤولي ومنتدبي الجمعية، ضحايا الاقتطاعات من الأجور والتنبيهات غير المبررة؛ تمتيع الجمعية بحقها في الحضور والتواجد في مختلف المناسبات، والتعبير عن آرائها بكل حرية واستقلالية، بعيدا عن كل إقصاء أو وصاية، والكف عن حشر نفسها في الحياة الداخلية لمنظمات المجتمع المدني، ومحاولة توجيهها؛ تمكينها من حقها في التعبير عن آرائها عبر وسائل الاعلام العمومية، التي تمارس التعتيم المتعمد على أنشطتها والدور الكبير الذي تقوم به في المجتمع، باعتبارها أكبر جمعية حقوقية في المغرب. كما أنه يعلن أيضا عن عزمه اللجوء إلى اتخاذ كافة الخطوات والمساعي الضرورية والواجبة، لوقف هذا الهجوم على الجمعية وعلى مناضليها ومناضلاتها، وعلى كل مناصري ومناصرات حقوق الانسان ببلادنا.
عذراً التعليقات مغلقة