كشفت مصادر مطلعة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فتحت تحقيقا بناءا على تعليمات النيابة العامة حول خروقات طالت استخراج بقعة أرضية مساحتها 399 مترا مربعا من الملك العام الجماعي العام إلى الملك الجماعي الخاص في دورة أكتوبر 2010.
وذكرت المصادر أن التحقيق جاء بناءا على اتهامات وجهها مستشار جماعي عن فريق العدالة والتنمية خلال مشاركته في أشغال لجنة منبثقة عن مجلس المدينة، إذ طالب بفتح تحقيق في طريقة تفويت الملك الجماعي ذو الرسم العقاري عدد 10898/71.
وفجر المستشار المذكور، مفاجأة من العيار الثقيل خلال مشاركته، حينما صرح بكون النقطة المدرجة في جدول أعمال الاجتماع “تشوبها شوائب خطيرة”، مبرزا أن رشاوي تقدر بالملايين أعطيت من أجل تمريرها على حساب الأعضاء “الشرفاء”، إذ طالب بفتح تحقيق دقيق في نهب ممتلكات الجماعة الحضرية.
ومن المقرر أن تبحث الفرقة الوطنية مع المستشار حقيقة هذه الاتهامات والجهة التي سلمت الرشاوي، والجهة التي تسلمتها، وصولا إلى معرفة هويات المسؤولين عن هذه الخروقات.
عذراً التعليقات مغلقة