يبدو أن سنة 2021 ستكون سنة نشر الفضائح والمحاكمات بامتياز، فقد أبت إلا أن تودعنا سنة2020 بملف ضخم من التلاعبات والاختلالات في تدبير المال العام، الذي كان يؤمل فيه أن يصلح من شأن التعليم والمتعلمين في بلاد سوس ماسة، غير أن واقع الحال الذي يشهد به أهل الدار. يعكيع الواقع، يدفع لتساؤلات غريبة.
وأكدت مصادر أن عددا من الإجراءات المسطرية والقانونية تم تفعليها عبر شكاية شبهات تبديد المال العام وتبديره في عدد من الصفقات وسندات الطلب والعقود التي أطلقت ما بين2019و 2020في اكاديمية سوس ماسة
من اجل فتح تحقيق قضائي بشأنها، بعد أن طال الانتظار وتفاقم الوضع، من دون احترام المقضيات التشريعية والقانونية والمسطرية لتدبير المؤسسة العمومية للاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن ملفا ضخما يتعلق بكل الاختلالات والتجاوزات ومستنداته، خاصة المرتبطة بالصفقات، ستفجر حقائق مثيرة وستعصف بعدد من المسؤولين، بعد أن دخلت إحدى هيئات حماية المال العام طرفا في القضية التي ستكون سابقة في تاريخ منظومة التربية والتكوين بالمغرب، في سياق ربط المسوولية بالمحاسبة إعمالا لروح دستور2011، وأن لا أحد يمكن ان يفلت من العقاب، كيفما كان موقعه ومهما علا منصبه وشأنه جهويا وإقليميا، ترسيخا لكل الجهود الرامية للتصدي للفساد وأوجهه.
الملف الذي ثقلت موازينه، والذي فجر في شأنه المجلس الأعلى للحسابات وفي تقاريره السابقة عددا من الملاحظات تم التغاضي عنها في تدبير موسسة الأكاديمية وعمق جراحها عدم احترام المساطر واللجوء المفرط لتدابير مالية غريبة تثير التساؤلات الحارقة والملتهبة.
الملف /الفضيحة بسوس ماسة الذي تم استيفاء مساطره التنظيمية والقانونية، من المنتظر أن يعرف تطورات خطيرة ومتسارعة خلال قادم الأيام ، خصوصا بعد أن تم تحديد أوجه التبذير ولائحة المسؤولين عليه وحتى من يمكن أن يفيدوا أثناء البحث التمهيدي أو التحقيق القضائي ، والتي بالتأكيد أنها ستجر معها رؤساء أقسام ومصالح في الأكاديمية وبعض المديريات الإقليمية في سوس ماسة، خاصة وأن منهم من لا يتردد في الاعتراف بما يحصل، وأنه سيقدم استقالته غداة استصدار الوزارة للحركة الانتقالية للمسؤولين.
وتجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر مع الشروع في التحقيقات، وأن تتوسع اللائحة التي ستفتح على أسماء وموظفين واحتمالات كبيرة في الأيام القليلة المقبلة المقبلة.
من اعداد : الطالب على
عذراً التعليقات مغلقة