نفت مصالح الأمن الوطني بإنزكان التصريحات والاتهامات المضلّلة التي صرح بها بعض المشاركين في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمس الأحد بساحة الحفلات بمدينة الدشيرة الجهادية ، مضيفا انه لم يتم وضع أي شخص تحت تدبير الحراسة النظرية أو تحت المراقبة كما روج له البعض، بل اقتصر الأمر على الاستماع لبعض المتجمهرين في محاضر قانونية لعدم إدلائهم ببطاقة التعريف الوطنية كما ينص على ذلك القانون.
واضافت ان المصالح الأمنية لحفظ النظام طبقت القانون لحرصها على تنفيذ قرار المنع الصادر عن السلطات العمومية ضد التجمهر المذكور، بسبب عدم التصريح به طبقا للقانون، فضلا عن احتمالية تهديده للأمن العمومي بسبب ظروف ومكان وزمان تنظيمه.
هذا وبالمقابل، وبشكل قاطع، نفت السلطات الاتهامات التي تحدثت عن “التحرش” بالمتجمهرات، والتي تبقى مجرد مزاعم بدون دليل أو إثباتات، وتجانب الحقيقة والواقع، بل وتنطوي على إهانة وقذف صريحين في حق موظفي إنفاذ القانون.
عذراً التعليقات مغلقة