متابعة – عبداللطيف الكامل // أكادير
ستبث مجددا محكمة الإستئناف لجرائم الأموال بمراكش،يوم الأربعاء المقبل23 مارس 2022،في ملف فضيحة اقتناء سيارات النقل المدرسي بإقليم تارودانت، بعدما سبق لقاضي التحقيق يوم 16 فبراير2022،أن أمر بحفظ الملف مصرحا بكون التحقيق لم ينتج أية أدلة كافية على ارتكاب المتهمين الأربعة وهم رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت (ح.ب)المتهم من قبل العارض بجنايتي اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ، ومديرالمصالح بالمجلس الإقليمي(ع.غ)المتهم من قبل العارض بجناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته،وأصحاب شركة بيع سيارات النقل المدرسي (س.أ) و(م.ت)المتهميْن من قبل الطرف المشتكي بجناية تبديد أموال عامة موضوع تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.
وطبقا للفصلين 241/1 و129من القانون الجنائي أمر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف لجرائم الأموال بمراكش بحفظ الملف بكتابة الضبط التحقيق إلى حين ظهورما يغير الأمر كما أمر بتبليغ هذا الأمر إلى الوكيل العام للملك بذات المحكمة وإلى المتهمين ودفاعهم وللمطالب بالحق المدني ونائبه، لكن دفاع المطالب بالحق المدني/الطرف المشتكي(إد علي)استنأنف هذا الملف معززا مذكرته بأدلة وقرائن تؤكد صحة اتهاماته الموجهة إلى رئيس المجلس الإقليمي السابق لتارودانت ومن معه في هذا الملف الذي سبق أن أثار ضجة إعلامية كبيرة منذ خمس سنوات أي منذ تاريخ اقتناء 40 سيارة للنقل المدرسي ومجهزة بآليات التتبع عن بعد في مارس 2017.
هذا ومن الملاحظات التي سجلتها مذكرة الترافع والمقدمة من أجل استئناف هذا الملف بعد حفظه أن”الشركة لا تتمتع بالصفة القانونية حين أبرمت الإتفاقية بينها وبين المجلس الإقليمي لأن الشركة لم تكن حاصلة على رقم التسجيل بالسجل التجاري أثناء إبرام الإتفاقية يوم 16 مارس 2017″.
وأنها “لم تحصل على السجل التجاري إلا يوم 20 مارس 2017،ولم تحصل على شهادة الضمان الإجتماعي إلا يوم 21 مارس 2017 ولم تسجل ملفها لدى المحكمة بشكل قانوني إلا بعد إبرام الإتفاقية”.كما أن “حصول الشركة على الشهادة السلبية ليس كافيا لإجراء هذه الصفقة وليس اعترافا بقانونية الشركة كشخص معنوي حسب ما ينص عليه قانون تأسيس الشركات”.
زيادة على “أن الممثل القانوني للمجلس الإقليمي هوالرئيس وليس مدير المصالح الذي أبرم الإتفاقية،بحيث لايمكن لأي كان أن يلتزم بنفقات مالية أو يوقع على أية وثيقة قانونية يترتب عنها التزام مالي أوقانوني للمجلس من غيرالرئيس شخصيا وهو ما يتنافى مع هذه القضية”، بل أكثرمن ذلك “لا يعتبرتفويض رئيس المجلس الإقليمي للمدير العام في المالية مبررا لكي يوقع هذا الأخيرعلى الإلتزامات المالية التي يترتب عنها مسؤولية قانونية لأن تفويضه يبقى تحت مسؤولية ومراقبة الرئيس ولا يعفيه من المسؤولية”.
وأضافت مذكرة دفاع المطالب بالحق المدني أن”كناش التحملات يتضمن من ضمن الخدمات تزويد الحافلات التي تم اقتناؤها للنقل المدرسي(40 سيارة)بالإضافة للحافلات المخصصة للنقل المدرسي التابعة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنظام آلي للتتبع عن بعد (ج.ب.إس)أي مجموع 87 حافلة،في حين أن عملية التزويد تمت عن طريق سند الطلب (الدوفي)وهَمّ فقط الحافلات التي تم اقتناؤها من طرف المجلس الإقليمي لتارودانت.
ولاحظ دفاع المطالب بالحق المدني في مذكرته الترافعية المقدمة من أجل استئناف الملف أن الشركة قدمت طلبات السند(دوفيات بلغ رقمها 31طلب سند) وهي لم تتأسس بعد.
هذه ملاحظات تتطلب تحقيقات عميقة من لدن محكمة الإستئناف لجرائم بمراكش خاصة أن الطرف المشتكي(عضو سابق بالمجلس الإقليمي لتارودانت)،وجه اتهامات خطيرة لرئيس المجلس ومن معه.
وسبق له أن صرح في ندوة صحفية سابقة عقدت بتارودانت في صيف 2017،بكون صفقة شراء 40 سيارة للنقل المدرسي شابتها خروقات خطيرة تتطلب المساءلة القانونية والقضائية من حيث الثمن المعلن عنه في الصفقة وتوقيت إجرائها،وطريقة المناقصة وفتح الأظرفة،واختيارالشركة المزودة وقانونية مشاركتها في هذه الصفقة.
وحول ثمن اقتناء كل سيارة على حدة بالمقارنة مع الأثمنة الحقيقية الموجودة في السوق لدى الشركات الأخرى والثمن الحقيقي لإقتناء آلة التتبع عن بعد مع ما هو موجود في السوق بنفس الحجم والمعيار،وكذا التحقيق في الأثمنة المصرح بها في دورة المجلس الإقليمي لسنة 2017،مع الأثمنة المصرح بها أثناء تسليم السلط بين الرئيسين في سنة 2018.
عذراً التعليقات مغلقة