أصدر حزب الحركة الشعبية، الأسبوع الجاري بلاغ، على إثر التطورات والمستجدات التي عرفها ملف مصطفى الخصم رئيس جماعة إيموزار كندر وعضو المجلس الوطني للحزب في علاقته ببعض الأطراف في المجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو.
و أكدت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، في ذات البيان، على ما يلي :
أولا: يعرب عن اعتزازه بالأخ مصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركيـة مـن مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبئه بثوابت ومقدسات الوطن وإزاء ذلك يتابع الحزب بإنشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه.
ثانيا : إذ يؤكد الحزب موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، فإنه يؤكد كذلك على حرصه على تمكين السيد الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمنع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف. كما يسجل الحزب موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية وإلتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وما قضية السيد مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة.
ثالثا: إذ تثني الحركة الشعبية على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عـــن تضامنهم مع زميلنا في الحزب، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي، فإننا ندعو الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات.
رابعا : إننا في حزب الحركة الشعبية، إذ نعبر مجددا عن تضامننا مع السيد مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية لـه فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات ويكون القانون فوق الجميع .
عذراً التعليقات مغلقة