أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، انخراط الحكومة في دعم الفلاحين ومربي الماشية خلال هذه السنة التي تعد سنة غير اعتيادية من حيث مقاييس الأمطار المنخفضة.
وأوضح رئيس الحكومة، في تصريح للصحافة، عقب التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي قطاع الفلاحة، المتعلقة بالبرنامج الاستباقي للحد من تأثير نقص التساقطات المطرية والظرفية العالمية على النشاط الفلاحي، أن الحكومة أعدت، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بخصوص تفعيل الإجراءات الضرورية لمواجهة آثار قلة التساقطات على القطاع الفلاحي، برنامجا استعجاليا يهدف إلى التخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية ومن انعكاساتها على القطاع الفلاحي.
وأبرز أن الأمر يتعلق بغلاف مالي يقدر ب 10 ملايير درهم، سيخصص في إطار هذا البرنامج الطموح، الذي سيتم تنزيله من خلال التوقيع على الاتفاقية الإطار بين الحكومة ومهنيي القطاع الفلاحي.
وأوضح، في هذا السياق، أنه سيتم تخصيص 5 ملايير درهم للمنتوجات الحيوانية من خلال دعم الأعلاف واللحوم البيضاء والحمراء والحليب، فيما ستخصص 4 ملايير درهم لدعم المنتجات الزراعية من أجل تحسين أثمنة البذور والأسمدة، إضافة إلى رصد مليار درهم لبنك القرض الفلاحي من أجل مواكبة الاستثمارات في القطاع، ولتعزيز القدرة المالية للبنك من أجل دعم الفلاحين.
وبهذه المناسبة، سلط رئيس الحكومة الضوء على أهمية الاستراتيجية الفلاحية “الجيل الأخضر”، مؤكدا على ضرورة التكيف مع الظرفية الحالية من أجل فلاحة مستدامة، من خلال مقاربة مسؤولة وتشاركية وشاملة.
من جانبه، أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي بتفعيل هذا البرنامج الطموح المتعلق بالحد من آثار الجفاف والتضخم على القطاع الفلاحي.
وأوضح أن البرنامج يهم دعم سلاسل الإنتاج، وينقسم إلى ثلاثة مكونات رئيسية أولها حماية الثروة الحيوانية ودعم سلاسل الإنتاج من خلال دعم الأعلاف البسيطة، والأعلاف المركبة للأبقار والعلف المركب للدجاج، بتكلفة 5 ملايير درهم.
ويهم المكون الثاني للبرنامج، وفق الوزير، دعم سلاسل الإنتاج النباتي، بالتركيز على سلاسل الإنتاج النباتية التي تمون السوق الداخلية، ويتعلق الأمر بدعم بذور الطماطم والبطاطس والبصل، من أجل خفض كلفة الإنتاج، للعمل على عرض هذه الخضر في الأسواق الوطنية بأثمنة مناسبة، وكذلك دعم الأسمدة، وخصوصا منها الأزوطية التي عرفت أثمنتها ارتفاعا ملحوظا.
وأضاف السيد صديقي أن المكون الثالث يتعلق بدعم القدرة التمويلية لمجموعة القرض الفلاحي بمليار درهم قصد مواكبة تمويل الفلاحين، مؤكدا انخراط جميع المهنيين والفيدراليات بمهنية عالية.
وفي تصريح مماثل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن القطاع الفلاحي في المغرب، وخصوصا الإنتاجين الحيواني والنباتي، عرف تغيرات جوهرية على مستوى منظومة الإنتاج، ما يؤكد أهمية مواكبة هذا القطاع الحيوي.
وسجل السيد لقجع أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم والتي أثرت على أثمنة المدخلات الفلاحية بشكل واضح، مبرزا أنه كان من الضروري تدخل الحكومة للحد من هذه الآثار وجعل هذه المدخلات في متناول الفلاحين، وخاصة الصغار منهم حتى يتمكنوا من ممارسة نشاطهم في أحسن الظروف وتوفير المواد الأساسية من لحوم وخضروات بأسعار في متناول المواطنين.
ويأتي تفعيل الحكومة للإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف خلال السنة الجارية، على غرار تنفيذها سنة 2022 برنامجا استثنائيا للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية تفعيلا للتعليمات الملكية السامية بكلفة إجمالية بلغت 10 ملايير درهم.
ويشمل هذا البرنامج الذي أعدته الحكومة ثلاثة محاور تتمثل في حماية الرصيد الحيواني، وحماية الرصيد النباتي ودعم سلاسل الإنتاج، وتعزيز قدرات تمويل القرض الفلاحي.
عذراً التعليقات مغلقة