نطقت هيئة محكمة الإستئناف في ملف مفوض الشرطة ومديرة فرع بنك بتهمة الاختلاس والتزوير لوثائق رقمية. وصدر حكم من محكمة الاستئناف في مراكش يقضي بسجنهما لمدة 8 و 3 سنوات على التوالي.
وسبق أن قضت الخميس 12 ماي 2022، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، بـ 8 سنوات من السجن النافذ في حق ‘كوميسير أكادير’، وثلاث سنوات سجنا في حق مديرة وكالة بنكية بتزنيت.
يُشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة بالجرائم المالية لدى محكمة استئناف مراكش هي التي أصدرت هذا الحكم، وقد أمرت بإعادة 2641.732 درهماً مسروقة ودفع تعويض قدره 260 ألف درهم.
تم اعتقال المتهمين في مارس 2022 بمذكرة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية (BNPJ) في الدار البيضاء وتم عرضهما أمام دائرة جنائية مختصة بالجرائم المالية في محكمة استئناف مراكش. وخلال التحقيق الذي أجراه محققو BNPJ، تبين أن المفوض قد استلم مبلغ مليون درهم من إجمالي 2.79 مليون درهم تم اختلاسها من قبل مديرة فرع البنك في تزنيت. وحسب تصريح الأخيرة للمحققين، فإنها كانت تدفع مقابل الحفاظ على صمت موظف الشرطة الذي يعتبر عشسقها، والذي هددها بالكشف عن حياتها الخاصة.
ونتيجة للمطالب المستمرة من الشرطي، اضطرت للاعتماد على الأموال العامة والخاصة في فرع البنك لتلبية مطالبه الشخصية.
عذراً التعليقات مغلقة