تستعد الجماعات المحلية إلى خوض إضراب وطني لموظفيها،والذي دعت اليه المنظمة الديمقراطية للشغل يوم الأربعاء 5 يوليوز الجاري.
وأعربت المنظمة عن احتجاجها على تعثر الحوار الاجتماعي وعدم استجابة الجهات المعنية للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات القطاع. وقد انتقدت النقابة الأوضاع المتردية التي يعيشها موظفو وموظفات القطاع، والظلم والتمييز الذي يتعرضون له مقارنةً بموظفي القطاعات العامة الأخرى.
وأشارت إلى أن وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، قد علقت الحوار القطاعي بعد سلسلة من الاجتماعات. وأعربت النقابة عن تحفظها تجاه منهجية الحوار وسياسة التقسيط في التعامل مع المطالب، معتبرةً أن ذلك ساهم في تبديد المزيد من الوقت دون تحسين أوضاع موظفي القطاع الذين يعانون من أعباء عمل ثقيلة، على الرغم من الهدر الكبير في مواردهم البشرية.
وأوردت النقابة أن عدد هؤلاء الموظفين قد انخفض إلى أقل من 90 ألف موظف بعد أن غادروا أكثر من 50 في المائة منهم نتيجة بلوغهم سن التقاعد القانوني في غضون عقدين من الزمن، دون تعويضهم بموظفين جدد ودون أي تأثير مالي على أجورهم وتعويضاتهم.
عذراً التعليقات مغلقة