انعقد، اليوم الجمعة الموافق 29 شتنبر الجاري، اجتماع هام في أكاديمية المملكة، جمع بين وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النبوي، ورئيس النيابة العامة السيد الحسن الداكي، لمناقشة ورش إصلاح مدونة الأسرة.
وخلال الإجتماع، تم وضع برنامج العمل المستقبلي لمناقشة إجراءات إصلاح مدونة الأسرة، استنادًا إلى نتائج الإجتماع الذي عُقد يوم الأربعاء الماضي في مقر رئاسة الحكومة، حيث ناقش رئيس الحكومة عزيز أخنوش مضمون الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي وجهها جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة.
و أفاد وزير العدل، في تصريح صحفي بعد الإجتماع، بأنه من المقرر بدء اجتماعات مكثفة في هذا الشأن اعتبارًا من الجمعة المقبلة، بعد التوافق على تنظيم وتوزيع العمل بين الجهات المختصة.
و أكد أن هذا الورش الكبير يأتي في إطار توجيهات جلالة الملك، الذي يسعى دائمًا إلى تحقيق العدالة للمرأة المغربية، داعيًا الجميع إلى المساهمة في هذا الورش.
وأشار الوزير إلى أنه بعد الإستماع إلى جميع الفعاليات والجهات المدنية، سيتم التوصل إلى اتفاق حول التغييرات والمقترحات التي يمكن أن تشهدها مدونة الأسرة، بما يتناسب مع توجيهات الملك وتطلعات المجتمع.
من جهته، أكد رئيس النيابة العامة أن تشكيلة اللجنة الثلاثية تمثل رمزية كبيرة، حيث تضم المختصين الأساسيين في الموضوع مع مستوى عالٍ من الحياد.
و أوضح أن هذا الإجتماع كان مخصصًا لوضع آليات عمل اللجنة ووضع خطط زمنية للإستماع إلى جميع القوى والفعاليات التي تمثلت في توجيهات الملك في رسالته السامية.
و اعتبر رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن تشكيلة اللجنة الثلاثية تحمل رمزية كبيرة، حيث تجمع بين الممارسين الأساسيين في الموضوع، مشيرًا إلى أن القيادة الثلاثية المشتركة بدأت في أداء مهامها بناءً على توجيهات جلالة الملك ورسالته السامية.
عذراً التعليقات مغلقة