نص مشروع قانون المالية الجديد، الذي حظي بموافقة البرلمانيين، على الرفع من رسم الاستيراد المطبق على الأجهزة المعنية، والذي سينتقل من 2.5 إلى 30 في المئة، مما سيؤثر بشكل مباشر على أسعار بيعها، خاصة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار أن الشركات المستوردة ستنعكس هذه الزيادة بشكل مباشر على ثمن البيع النهائي، مما يعني أن المواطن هو من سيؤدي الفرق في النهاية.
ويتعلق الأمر هنا بأجهزة مطبخية مثل الطحانات، وخلاطات الطعام، والعصارات، بالإضافة إلى آلات العناية بالجسم مثل آلات الحلاقة وأجهزة قص أو جز الشعر، وأجهزة إزالة الشعر، وكل الأجهزة الحرارية.
عذراً التعليقات مغلقة