المغرب و فرنسا يتفقان على الإرتقاء بالعمل الإستخباراتي

أفاد بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بأن المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، و نيكولا لورنر Nicolas Lerner، الذي يشغل منصب المدير العام للأمن الداخلي بالجمهورية الفرنسية، عقدا جلستي عمل، الأولى زوال أمس الخميس والثانية صباح اليوم الجمعة، ناقشا خلالهما تقييم التعاون الاستخباراتي والأمني بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، وتدارسا كذلك آليات التنسيق العملياتي في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك. كما اتفق الطرفان على أهمية الارتقاء بالتعاون الأمني والاستخباراتي، وتوسيع نطاق المساعدة التقنية والتعاون العملياتي بين الجانبين، بما يضمن تبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الأمن المشترك، ومواجهة كل التهديدات والمخاطر المحدقة بالبلدين.
ويندرج هذا اللقاء في سياق انخراط المملكة المغربية في تعزيز علاقات التعاون الدولي، في مختلف المجالات الأمنية والاستخباراتية، باعتبارها شريكا جديا وموثوقا فيه في عمليات حفظ الأمن والاستقرار على المستويين الاقليمي والدولي. و قبل أيام ، أجرى المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، مباحثات مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، فريديريك ڤو، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب، همت مختلف القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.
كما ناقش المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، يضيف البلاغ، الممارسات الفضلى لتبادل الخبرات بين الطرفين في المجال الأمني، وآليات تنفيذ العمليات المشتركة المنجزة في إطار التعاون الثنائي، بما في ذلك تأمين الألعاب الأولمبية المقررة في باريس، وذلك على أساس الثقة المتبادلة والاستفادة المشتركة. وأضاف المصدر نفسه أن الطرفين اتفقا ، في أعقاب هذا الاجتماع ، على التحضير والإعداد لزيارة مماثلة سيقوم بها المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، إلى العاصمة الفرنسية باريس، في المستقبل القريب، بغرض تقوية مجالات التعاون الأمني الثنائي، وتنويع مستويات وأشكال هذا التعاون بما يخدم مصالح البلدين.
وخلص البلاغ إلى أن هذا الاجتماع الثنائي مع المدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، يأتي في سياق الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف التي يعقدها عبد اللطيف حموشي، بغرض توطيد التعاون الأمني والتنسيق البيني مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع المنظمات الدولية المعنية بالعمل الشرطي.