النظام الجزائري يتراجع عن قرار منع المستوردين من المرور عبر الموانئ المغربية

أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية في الجزائر، الاثنين 29 يناير، مذكرة جديدة تتعلق بـ”استيراد المنتجات التي تم تمر عبر الموانئ المغربية”.
و جاء في الدورية الجديدة لجمعية البنوك و المؤسسات المالية الجزائرية الموجهة للبنوك المحلية : ” بالعودة للدورية المؤرخة في 10 يناير 2024 المتعلقة بحظر إعادة شحن البضائع عبر الموانئ المغربية، نتشرف بإبلاغكم أن المكتب قد تلقى مراسلة من الكاتب العام لوزارة النقل حول هذا الموضوع”.
و طلبت الجمعية من الابناك و الفاعلين الاقتصاديين توجيه خدماتهم من أجل المضي في توطين جميع عمليات استيراد المنتجات وخاصة تلك القابلة للتلف وعلى وجه الخصوص اللحوم التي يكون تاريخ صعودها على متن السفن قبل 10 يناير 2024″. و كانت الجمعية قد أرسلت في 10 يناير، مذكرة إلى البنوك و الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، تتعلق بعمليات التوطين، بشأن عقود النقل التي تنص على إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية.
وبحسب المذكرة السابقة، تقرر رفض أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية. وتأتي مقاطعة الجزائر للموانئ المغربية، إضافة إلى سلسلة من الإجراءات الاقتصادية المعلنة ضد المملكة، إثر قطع العلاقات الدبلوماسية في غشت 2021.
وبعد هذا القطيعة، قررت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية وأوقفت خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي.