فوجئ ورثة شخص توفي بمصحة طبية بعد 20 ليلة من وفاة رب الاسرة، بطلب مفوض قضائي بضرورة استخلاص شيك موقع من الشخص المتوفى بمبلغ قدر 800 مليون كان قد وقعه قبيل وفاته لأداء مصاريف العلاج.
وقالت مصادر مطلعة، ان عائلة المتوفى توصلت بطلب من مفوض قضائي باداء مبلغ مدون على شيك،تم اصداره مباشرة عقب وفاة الهالك باحدى مصحات الجديدة.
وفور توصل عائلة الهالك بطلب المحكمة، قامت زوجة الشخص المتوفي، برفع شكاية بشأن الزور وخيانة الأمانة واستعمال ورقة مزورة، و مؤكدة أن الشيك سلم للمصحة على بياض، عند الدخول، لتسديد مصاريف التطبيب أو إرجاعه في حال دفع المصاريف نقدا عند مغادرة المصحة، إلا أن المريض توفي بالمصحة.
وتفاجأ الورثة بحجز تحفظي على ممتلكات الهالك لضمان أداء مبلغ 800 مليون، مشيرة، في الآن نفسه، إلى أن المبلغ أضيف بالشيك، وكذا تاريخ الإصدار، وأن الهالك لم يسبق له قط أن سلم المشتكى به شيكا بالمبلغ المذكور، كما أنه لم يضمن أي بيان من البيانات المدونة به، وهي الشكاية التي تم التنازل عنها في ما بعد بسبب الضغوطات، كما أكدت ذلك مصادر مقربة من الملف.حسب ما اوردت الصباح.
ونظرا لأن الهالك كان منخرطا في بعض الشركات المدنية العقارية ،حوالي 6 شركات مدنية ذات أهداف غير ربحية, فقد عمد المشتكي إلى ضم عقاراتها إلى دعواه، والحجز على ممتلكاتها للإجبار على أداء 800 مليون، وهو ما استغربته بعض هذه الشركات، سيما أن الميت انسحب منها قيد حياته، أو انسحب ورثته مباشرة بعد وفاته، ناهيك عن أن الحجوزات ستضيع حقوق الأغيار.
وتوجه المتضررون إلى محكمة الاستئناف بالجديدة، للطعن في مشروعية الحجز، فنالوا قرارا استئنافيا نهائيا، تم رفع الحجز بموجبه، قبل أن يفاجؤوا برئيس المحكمة الابتدائية يعيد الحجز نفسه، ما دفعهم إلى اللجوء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عبر شكاية بسطوا فيها أوجه التعسفات التي لحقتهم.
وظلت مديونية الهالك التي تقدر بـ 800 مليون، محط تساؤلات كثيرة، إذ أنه لم يقض إلا ليلة واحدة بالمصحة التي مات فيها، وهي فترة لا يمكن أن تنتج عنها مصاريف بهذا الشكل، كما أن أسرته نفت وجود أي علاقة بين الهالك والطبيب، في شكايتها المتعلقة بالتزوير، التي أكدت فيها أن البيانات المضمنة بالشيك لم تصدر عن الهالك.