الملك محمد السادس : أنا لا أملك حصصا في المكتب الشريف للفوسفاط و لا أتدخل لا من قريب و لا من بعيد

رد الملك محمد السادس، بقوة على مقال نشرته مجلة “لو بوان” الفرنسية بعنوان “الملك محمد السادس، الملك المدخر” تطرقت فيه إلى الهولدينغ الملكي “الشركة الوطنية للإستثمار”، و إلى مديرها العام حين وصفته بـ”حامي ثروة الملك”.

و قال الملك في رده على كونه يتدخل بشكل مباشر في عمل المكتب الشريف للفوسفاط؛ أنه ” لا يتدخل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر في القطاع، والذي يوجد حاليا في وضع احتكار من قبل الدولة عبر المجمع الشريف للفوسفاط المملوك بنسبة 100 في المائة للدولة.” مما يعني أن الملك لا يملك أي حصة من حصص المكتب الشريف للفوسفاط”، حسب ما ورد في الرد.

كما تضمن رد الملك تفنيدا لما صرحت به المجلة بشأن طلبات العروض في مجال الطاقة التي قالت عنها أنه “يتم تفصيلها على مقاس الشركات التابعة للهولدنغ الملكي”، مؤكدا على أن طلبات العروض هاته تكون موضوع منافسة على الصعيد الدولي بين العديد من الشركات الدولية المتخصصة، أي أنها العملية تخضع لمعايير صارمة و شفافة”.

و يعتبر هذا الرد، سابقة في عهد الملك محمد السادس إذ لم يسبق له أن رد بهذا الشكل على مقالات مماثلة.

و في ما يلي نص الرد الذي نشرته المجلة و المعنون بـ “حق الرد للملك محمد السادس”:

 “يرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس أنه من الضروري إبداء مجموعة من التوضيحات على مقال كان قد نشر سابقا يوم 24 يوليوز 2014 بعنوان: “محمد السادس الملك الموفر”، في العدد 2184 هكذا استهلت مجلة “لوبوان” الفرنسية مقالا عبارة عن حق الرد من الملك محمد السادس بعنوان “حق الرد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

 فمن الصفحة 46 إلى الصفحة49 توجد هناك أخطاء ومعطيات قد تجعل القارئ يخطئ في فهمه، مما قد يعتبر اهانة لجلالته. فبخلاف ما ذكرتموه في مقالكم، فحسن بوهمو ليس هو المستشار المالي للملك بل هو رئيس الشركة الوطنية للاستثمار SNI. المكلف بتنفيذ استراتيجية مجلس ادارة الشركة الوطنية للاستثمار. الملك محمد السادس لا يتدخل بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر في مجال الفوسفاط، لأنه لايملك أية استثمارات في هذا المجال، التي يوجد في ملكية شركة عامة للدولة وهي المكتب الشريف للفوسفاط OCPالتي تملك فيها الدولة المغربية 100 في المائة.

 وأخيرا، أشرتم بطريقة فانتزية، الى أن العروض الخاصة بمجال الطاقة تكون “مفصلة” على مقاس الشركات الملكية. وهنا نود أن نشير الى أن طلبات العروض في مجال الطاقة تكون محل منافسة على الصعيد الدولي، وتخضع لمعايير انتقاء دقيقة، وشفافة وتعرف مشاركة فاعلين وطنيين ودوليين، كما أن اختيار الفاعلين يتم من خلال لجن مستقلة، على أساس معايير موضوعية المتعارف عليها من قبل مختلف المتعاملين. فالشركة الوطنية للاستثمار تشارك في عدة طلبات عروض ولاتظفر الا بطلبات عروض قليلة مقارنة بشركات كبيرة “GDF Suez و Alstom” على أساس معايير موضوعية”.