تيزنيت …العدالة والتنمية تصدر بيانا شديدة اللهجة بخصوص الاوضاع التى يعيشها الاقليم

اصدرت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية ، بيان شديد اللهجة بخصوص الوضعية التي يعيشها الاقليم وساكنته ، واليكم نص البيان :
تداولت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بتيزنيت في اجتماعها الاخير، في العديد من القضايا التنظيمية والسياسية والتنموية بالإقليم؛ وبعد نقاش مستفيض للنقط المسطرة بجدول أعمال الكتابة الاقليمية تم الوقوف عند الوضعية التنظيمية للهيئات المجالية بالجماعات الترابية وجاهزيتها استعدادا لمناقشة الاوراق التصورية ورؤية الحزب للعديد من القضايا السياسية والتنموية في أفق انعقاد المؤتمر الوطني للحزب المقرر شهر أبريل 2025 ؛ كما تمت مناقشة الوضع السياسي والتنموي بالإقليم؛ وفي ختام اجتماعها تعبر الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية عن المواقف التالية:
1) تجديد التضامن مع ساكنة قطاع غزة بفلسطين والتنويه بالوقفات التضامنية لفعاليات وساكنة المدينة؛ وتسجل استنكارها لاستقبال مسؤولي المدينة لحفل غنائي من تأطير فنانين أمريكيين ومن تنيظم السفارة الأمريكية بالمغرب بتنسيق مع جماعة تيزنيت و السلطات الإقليمية؛ في الوقت الذي يتولى فيه شرطي العالم مباركة الإبادة الجماعية لسكان غزة من خلال تقديم الدعم اللامشروط بالسلاح والمال للكيان الصهيوني المجرم.
2) تسجل وبأسف عميق ما ابانت عنه نخب 8 شتنبر من مستوى وما وصلت إليه من صراعات بالمجالس الجماعية بالإقليم رغم تواجدها داخل المجالس بلون واحد وبأغلبية مريحة تصل في غالب الاحيان إلى 100% دون أن تجد انسجاما خدمة للتنمية؛ نتج عن ذلك إعاقة للعملية السياسية وإعلان وفاة السياسة؛ وهو ما ستظهره الايام بعد أن تفاقمت الاوضاع بالعديد من الأغلبيات الهجينة بالجماعات الترابية المبنية على المصالح الخاصة منذ البداية والتي تسببت في الجمود التنموي الذي تعيشه معظم جماعات الإقليم.
3) تراجع سقف الكفاءات الجديدة من مدبري الشأن المحلي من النفس النضالي الترافعي باستثمار الهوامش المتاحة، للدفاع عن مصالح المنطقة والحفاظ على المكتسبات وتحقيق تراكم ناجز، إلى الركون إلى تدبير اليومي والتفريط في الصلاحيات والاختصاصات والتعامل مع العمل الجماعي والسياسي بمنطق التسليع والشركات، نتج عنه الخلط بين التدبير العمومي ومصالح المدبرين وشركاتهم، مما أصاب الجماعات بالترهل والانحباس والعطالة.
4) تدعو إلى ضرورة ترشيد النفقات والحرص على المال العام من خلال عقلنة استعمال وتدبير سيارات الدولة والجماعات الترابية وتوظيفها للصالح العام وليس للأغراض الشخصية أو العائلية.
5) تدعو الجهات المعنية إلى نهج سياسة تواصلية ناجعة لتبديد مخاوف وشكوك الساكنة والاستجابة لمطالبهم المشروعة بخصوص قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3267.23 القاضي بإجراء بحث علني في شأن إحداث المنتزه الطبيعي للأطلس الصغير الغربي على مساحة شاسعة تناهز 111.139 هكتار ويضم 6 جماعات بإقليم تيزنيت، والذي تم بطريقة أحادية الجانب في غياب للتواصل وإشراك الساكنة وممثليهم مما عمق من تخوفات السكان من تبعات هذا المشروع الضخم على أراضيهم وأملاكهم وأنشطتهم المجالية.
6) التنبيه إلى خطورة استفحال وانتشار ظاهرة الكلاب الضالة بشكل يقلق راحة المواطنين ويهدد سلامتهم الجسدية خاصة بمدينة تيزنيت وبالجماعات الترابية المجاورة وتدعو المسؤولين والسلطات إلى التحرك العاجل والتعاون لمعالجة الظاهرة حفاظا على سلامة المواطنين وراحتهم.
7) الدعوة السلطات إلى ضرورة إعمال القانون دون محاباة في شأن العديد من القضايا التي تعرفها الجماعات الترابية وعلى رأسها التستر على حالات التنافي وتنازع المصالح أبطالها منتخبون وفاعلون مدنيون كرؤساء وأعضاء بمكاتب الكثير من الهيئات والجمعيات التي تستفيد من الدعم العمومي، فضلا عن تدبير الغياب في دورات المجالس ومغادرة التراب الوطني، وحالات البلوكاج المزمن وتعطيل مصالح المواطنين، وتقديم التقارير السنوية لتقييم برامج عمل الجماعات وغيرها
😎 التضامن المطلق والمبدئي مع جميع المتضررين من اعتداءات الرعاة الرحل واستنكار ما تتعرض له ساكنة الجماعات الترابية من اعتداءات على مزروعات الساكنة وممتلكاتهم من قبل جحافل الابل وماشية الرعاة الرحل والتي تصل في بعض الأحيان إلى تهديد السلامة الجسدية للأشخاص والاعتداء على الممتلكات.
9) تستنكر قيام الاغلبية الحكومية بإقبار مشروع النواة الجامعية – قرية المعرفة – بتيزنيت بعد فتح أظرفة صفقة الأشغال بتاريخ 8 شتنبر 2021 وهو المشروع الذي صادقت عليه الحكومة السابقة برئاسة الدكتور سعد الدين العثماني ووفرت الاعتمادات المالية لإنجازه ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2020 ليتم إلغاء المشروع من الاصل وميزانيته من قبل حكومة عزيز أخنوش؛ وهو ما أبان عن الوعود الكاذبة التي تم تسويقها من قبل منتخبي الحزب الاغلبي الذين يتجاهلون عمدا الرد على استفسارات وتساؤلات الساكنة حول الموضوع؛ ضمن حقهم في الحصول على المعلومة.
10) التذكير بما عرفته مشاريع فلاحية بالاقليم من تعثر بل فشل وهي ضمن مشاريع مخطط المغرب الاخضر لوزارة الفلاحة؛ وذلك بسبب غياب دراسة الجدوى قبل توطين هذه المشاريع ؛ والتي دمر بعضها من قبل ماشية وإبل الرعاة الرحل وكذا غياب استمرار ومداومة عمليات السقي لتلك المشاريع المهملة التي صرفت عليها ميزانيات ضخمة دون تحقيق الهدف المنشود منها سوى إغتناء بعض الجهات من الصفقات.
11) تسجل الغياب التام على أرض الواقع لتحقيق الوعود المقدمة من وزارة الفلاحة في تعويض الصبار/ أكناري بعد ان تسببت الحشرة القرمزية في إتلاف مساحات كبيرة منه بالاقليم.
12) التنبيه والدعوة مرة أخرى الى معالجة الاشكالات والاختلالات التي تعيشها خدمة النقل المدرسي والنقل العمومي عبر الحافلات في العديد من المناطق بالاقليم وأخذ ذلك بشكل جاد والعمل على الارتقاء به الى مستوى مرفق قائم الذات؛ لتقديم خدمة اجتماعية جيدة ومستدامة لفائدة الساكنة ولتحقيق الرواج الاقتصادي المنشود بالاقليم.
13) يستنكر تنامي ظاهرة السرقة خاصة مع اقتراب عيد الأضحى والتنويه بيقظة الأجهزة الأمنية والدرك والسلطات المحلية والساكنة وتدعو إلى تظافر الجهود من قبل الجميع للتصدي لكل من يريد إثارة الفتنة والمساس بممتلكات الساكنة وزعزعة الاستقرار والطمأنينة التي ينعم بها الاقليم.
14) دعوة وزارة الداخلية ووزارة الاسكان إلى التعجيل بإصدار مرسوم يعالج مشكل رخص السكن الجزئية لفائدة الاسر الهشة والمحدودة الدخل؛ بعد أن تسبب المنتخبون بجماعة تيزنيت في خلق المشكل الذي لم يكن مطروحا من الاساس طوال السنوات الماضية؛ والذي دام قرابة 7 أشهر دون ان يجدوا له حلا، حيث تسبب في شل الحركة الاقتصادية وإيقاف فرص الشغل بالمدينة التي تعتمد أساسا على العقار وعمليات البناء.
15) التنبيه إلى خطورة عودة بعض منعدمي الضمير في توفير تدخين الشيشة خلسة للعموم ببعض الفضاءات، ودعوة المصالح الامنية إلى التعامل بحزم مع هذه الظاهرة والاساليب التي تسعى للربح على حساب تخريب الاخلاق ونشر الانحلال في صفوف القاصرات والقاصرين خاصة وفي صفوف أفراد المجتمع بشكل عام.
16) استنكار تسويق الحكومة لديماغوجية الإنجاز أمام استمرار اكتواء المواطنين من موجة غلاء المواد الغذائية والأضاحي واللحوم والمحروقات منذ مجيء هذه الحكومة ولمدة تزيد عن السنتين والتي تدعي زورا أن لها حسا إجتماعيا تجاه الشعب.
17) دعوة مناضلي حزب العدالة والتنمية وهيئاته المجالية والموازية ومنتخبيه بالجماعات الترابية إلى الدفاع عن المكتسبات المحققة للساكنة وللصالح العام، والمساهمة في الترافع القوي من أجل مصالح الساكنة وقضاياها التنموية خدمة للصالح العام.
إن اريد إلا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله
تيزنيت 19 ماي 2024