أكد الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز، أن الزيادة التي قررتها الجامعة في أثمنة الخبز والتي سيتم الشروع فيها ابتداء من الإثنين المقبل، حيث ستطبق تسعيرة جديدة تقدر بـ1.40 درهم على الخبز من فئة 160 غراما، (أكد) أن تلك الزيادة حق مشروع باعتبار أن ثمن الخبز حر، ولا يدخل في سياق المواد المدعمة، التي تحدث عنها محمد الوفا، مضيفا قوله » نحن ليس لدينا علاقة بالدقيق المدعم، ولا نستعمله ».
وفي سياق ردّه عن محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، الذي أكد أمس الأربعاء بالرباط أنه لا يمكن الزيادة في سعر الخبز الذي يستخدم الدقيق المدعم في إعداده ( خبزة 1,20 درهم) دون موافقة الحكومة، ردّ أزاز قائلا: » الوفا يقول اللي بغا وحنا نقولو اللي بغينا، و ما يهمنا في مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة لسنة 1999، وقانون المنافسة لسنة 2010، هو أن الخبز حر، » فنحن لسنا شركة كي نتفق مع محمد الوفا، نحن جامعة وطنية، كنا نناقش مع الحكومة هذا الموضوع منذ سبع سنوات، واليوم الحكومة لم تف بالتزاماتها وتنصلت عن وعودها، وبالتالي من حقنا الزيادة في ثمن الخبز، وقرار الوفا لا يهمنا لا من قريب ولا من بعيد ».
وأضاف أزاز أن هناك مشاورات تمت مع الحكومة السابقة تهم ثلاث نقاط، الأولى تتمثل في برنامج تعاقدي موقع مع حكومة عباس الفاسي وبقي متواصلا مع بوليف، وأتي الوفا لوقف ذلك البرنامج، فيما النقطة الثانية تتعلق بمشكل القطاع غير المهيكل وفيه صنفان، الصنف التقليدي، والصنف العشوائي المتعلق بأصحاب المحلات المتواجدين بمدن القصدير، والنقطة الثالثة والأخيرة تتعلق بثمن الخبز الذي ظل جامدا منذ عشر سنوات، بالرغم من أن تكلفته تفوق بكثير ثمن البيع يورد أزاز.
وأفاد أزاز أن الزيادات شملت مجموعة من المواد من قبيل الضوء والكهرباء وكذلك بعض مكونات الخبز، مثل الملح، الخميرة، والحليب، في حين أن ثمن الخبز لم يتغير.
وأشار أزاز قائلا » وزير الحكامة محمد الوفا مفهمناش فنحن خارج التجاذبات السياسية، ولا لون لنا. نحن مع المواطن والسلم الاجتماعي والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن، ولكن في المقابل هناك إكراهات لأننا انتظرنا بما فيه الكفاية، ومنذ شهور ونحن ننتظر إلى أن جاء قرار الزيادة في ثمن الخبز ».
عذراً التعليقات مغلقة