في تصعيد جديد لاحتجاجات ساكنة الريف، دعت “التنسيقية الاوروبية لدعم الحراك الشعبي بالريف” ابناء الجالية الريفية و المغربية عموما الى سحب ارصدتها و ودائعها من البنوك المغربية و قطع اية صلة بهذه المؤسسات الى حين الاستجابة لكافة المطالب و الجلوس الى طاولة الحوار مع ممثلي الحراك الشعبي.
من جهة أخرى أدانت التنسيقية عبر بيان توصلت به الصحافة ، ما اسمتها “الهجمة الشرسة الي قامت بها الاجهزة القمعية في حق مناضلي شعبنا و المتمثلة في حملة من الاعتقالات العشوائية، و الاختطافات و المداهمات الليلية و ما تلاه من ضرب و جرح و سب في حق المناضلين العزل”.
وحمل البيان ذاته، الدولة المغربية في شخص رئيسها “كامل المسؤولية لما ستؤول اليه الأوضاع في حال استمرارها في التمادي، و نهجها لسياسة الاذان الصمّاء تجاه مطالب شعبنا بالداخل و بالخارج”.
كما عبرت التنسيقية الداعمة للحراك، عن شجبها القوي لـ” التصريحات الاخيرة لمسؤولين مغاربة الهادفة الى النيل من سمعة و مشروعية التنسيقيات الاوروبية الداعمة للحراك الشعبي بالريف. كما نندد كذلك بتصريحات بعض الابواق المحسوبة على الاعلام و الرامية الى تشويه خلاصات لقاء مدريد لـ 20 ماي المنصرم”.
واشادت التنسيقية، “بكل اشكال التضامن النضالي الميداني وبالمجهودات الجبارة التي تبذلها هيئة الدفاع”، مطالبة الدولة بـ”الإفراج الفوري و اللا مشروط عن جميع المعتقلين و المختطفين و وقف المتابعات في حق نشطاء الحراك الشعبي و رفع العسكرة عن الريف”.
عذراً التعليقات مغلقة