في خطوة من شأنها رفع السرية عن آلاف الوثائق التاريخية، تستعد الحكومة الإسبانية لاعتماد قانون جديد يُنهي العمل بقانون أسرار الدولة الصادر سنة 1968، من بينها ملفات حساسة تتعلق بمرحلة إنهاء الاستعمار في الصحراء المغربية وكواليس انسحاب إسبانيا منها، بالإضافة إلى تفاصيل المسيرة الخضراء التي نظّمتها المملكة المغربية عام 1975 لاسترجاع أقاليمها الجنوبية.
ويُرتقب أن يفتح هذا التحول القانوني المجال أمام المؤرخين والباحثين للاطلاع على معطيات طالما بقيت طي الكتمان، الأمر الذي قد يميط اللثام عن تفاهمات وتواطؤات إقليمية ودولية رافقت انسحاب إسبانيا من الصحراء، ويعيد ترتيب سردية الأحداث بعيدًا عن التأويلات الإيديولوجية.
وترى أوساط مغربية أن رفع السرية عن هذه الوثائق يُمثل مكسبًا سياديًا وأخلاقيًا يعزز الموقف التاريخي والقانوني للمملكة في دفاعها عن وحدتها الترابية، ويُسهم في فضح الخلفيات الحقيقية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ويؤكد الطابع السلمي والشرعي للمسيرة الخضراء كخيار شعبي استجاب له مئات الآلاف من المواطنين.
Sorry Comments are closed