أمام تفاقم ندرة مسحوق الحليب المجفف التي أشعلت التوترات في الأشهر الماضية، اضطرت الحكومة مؤخرا إلى التراجع ورفع التجميد عن الواردات.
وفي غشت الماضي، منحت استثناءات محدودة للقطاع الخاص، مكنت شركة “الصومام” المنهكة من طلب 40 ألف طن من المادة الخام. قرار جاء على عجل، في وقت أصبح فيه نقص المواد الغذائية عنوانا على اختلالات هيكلية تضرب البلاد.
ومنذ بداية السنة، تراجع توافر الحليب المدعم بشكل ملحوظ في عدة مناطق، ما أجج السوق السوداء وأجبر المواطنين على الاصطفاف في طوابير طويلة أمام نقاط البيع. التعليق المتكرر لرخص الاستيراد، تحت ذريعة “تنظيم التجارة الخارجية”، خنق المستثمرين الخواص، ودفع الكثير منهم نحو الإفلاس، فيما زاد من تبعية السوق للقطاع العمومي العاجز.
ويعكس هذا التقهقر الحكومي صعوبة إدارة التوازن الاجتماعي في ظرف يتسم بتضخم خانق، وبطالة متفاقمة، وتراجع القدرة الشرائية. في المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة، حيث بلغ احتقان المستهلكين مستوى مقلقاً جعل الأزمة مادة حساسة تهدد صورة الجزائر.
Sorry Comments are closed