في سياق التحضير للاستحقاقات التشريعية المرتقبة في شتنبر 2026، عقدت اللجنة الإقليمية لـحزب العدالة والتنمية بتيزنيت اجتماعها يوم الأحد 29 مارس 2026، بحضور أعضاء الكتابة الإقليمية والكتاب المحليين، لمناقشة مستجدات الساحة السياسية والتنموية، إلى جانب الترتيبات التنظيمية المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
الاجتماع، الذي ترأسه الكاتب الإقليمي، شكل مناسبة للوقوف عند عدد من القضايا الوطنية والمحلية، حيث أكد في كلمته الافتتاحية على الدينامية التنظيمية التي يشهدها الحزب بعد تجديد هياكله على مختلف المستويات، معتبراً أن هذه المرحلة تؤسس لعودة قوية للحزب في المشهد السياسي بالإقليم.
ناقش الحاضرون بشكل موسع التحضيرات الجارية لعقد الجمع العام الإقليمي المقرر يوم 5 أبريل، والمخصص لاختيار مرشحي الحزب للاستحقاقات التشريعية المقبلة. وأكد الكتاب المحليون جاهزية الهياكل الحزبية وانخراط المناضلين في التعبئة الشاملة، بما يعكس، وفق تعبيرهم، استعداد الحزب لاستعادة موقعه السياسي بالإقليم.
في الجانب الاجتماعي، عبّرت اللجنة الإقليمية عن استنكارها الشديد لاستمرار موجة غلاء الأسعار، خاصة في المواد الأساسية والمحروقات، معتبرة أن ذلك يثقل كاهل المواطنين ويقوض القدرة الشرائية. كما انتقدت ما وصفته بعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الفئات المتضررة، في تناقض مع شعارات “الدولة الاجتماعية”.
وعلى مستوى تدبير الشأن المحلي، سجل الحزب ما اعتبره توقفاً مقلقاً لعدد من الجماعات عن تنفيذ برامج عملها، مبرزاً أن تبرير ذلك بانتظار برامج تنموية جديدة يعكس سوء فهم لدور الجماعات الترابية. كما دعا إلى مزيد من الشفافية بخصوص مخرجات اللقاءات التشاورية المرتبطة بالبرامج المندمجة، مع التأكيد على ضرورة احترام اختصاصات المنتخبين.
البلاغ لم يُخفِ قلقه من الوضعية التي يعيشها القطاع الصحي بالإقليم، خاصة على مستوى المركز الاستشفائي الحسن الأول، حيث طالب بتعزيز الموارد البشرية، خصوصاً في التخصصات الطبية، لتخفيف الضغط وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
وفي ما يخص النقل، رصدت اللجنة وضعاً مرتبكاً يتسم بغياب رؤية واضحة لتدبير القطاع، مشيرة إلى معاناة الساكنة من ضعف خدمات التنقل بين الجماعات. كما انتقدت التضييق على مهنيي النقل المزدوج وغياب الحوار مع ممثليهم، ما يزيد من تعقيد الوضع.
سياسياً، شدد الحزب على أهمية ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، داعياً الإدارة الترابية إلى الالتزام بالحياد التام. كما عبّر عن قلقه من ضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، خاصة في صفوف الشباب، مقابل ارتفاع حالات التشطيب، وهو ما اعتبره مؤشراً مقلقاً يستدعي تعبئة جماعية.
وتوقف البلاغ عند إشكالية الرعي الجائر، معلناً تضامنه مع الساكنة المتضررة من ممارسات بعض الرعاة الرحل، التي تؤدي إلى إتلاف المزروعات وخلق توترات اجتماعية. كما دعا إلى تطبيق صارم للقوانين المنظمة، خاصة قانون الرعي والقرارات المحلية المتعلقة بحماية الموارد الطبيعية.
وفي ختام ملاحظاته، دعا الحزب إلى مراقبة جودة الأشغال العمومية، خاصة الطرق التي أظهرت الأمطار الأخيرة هشاشتها، مع التأكيد على ضرورة صيانة التجهيزات المتضررة لضمان سلامة المواطنين.
تنظيمياً، أشادت اللجنة الإقليمية بأداء منتخبي الحزب ومؤسساته المحلية، مثمنة يقظتهم في الدفاع عن قضايا الساكنة، وداعية إلى مواصلة العمل بروح نضالية لخدمة التنمية المحلية.
ويأتي هذا البلاغ في سياق سياسي يتسم بتزايد حدة النقاش حول الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، ما يضع مختلف الفاعلين أمام اختبار حقيقي في الاستجابة لتطلعات المواطنين، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة.
Sorry Comments are closed