شهدت جماعة أنزي، صباح يوم الثلاثاء 07 أبريل 2026، حدثاً لافتاً تمثل في حلول لجنة من قضاة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، في إطار مهمة تفتيش وتدقيق شاملة لملفات التسيير المالي والإداري، وذلك عن الفترة الممتدة ما بين 2021 و2026.
وتأتي هذه الخطوة في سياق محلي متوتر، تطبعه صراعات سياسية حادة داخل المجلس الجماعي، أثرت بشكل مباشر على السير العادي للمرفق العام، وأسهمت في تعطيل عدد من المشاريع التنموية التي كانت تعول عليها الساكنة لتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية.
ووفق معطيات متداولة محلياً، فإن مهمة التفتيش ستركز على مراجعة مجموعة من الملفات المرتبطة بالصفقات العمومية، وتدبير الموارد المالية، وكذا مدى احترام القوانين والمساطر المعمول بها في تدبير الشأن المحلي. كما يُنتظر أن تشمل التحقيقات تقييم أداء المجلس الجماعي ومدى التزامه بتنفيذ البرامج والمشاريع المبرمجة خلال السنوات الماضية.
وقد خلّف وصول لجنة التفتيش حالة من الترقب في أوساط ساكنة أنزي، التي تأمل أن تسهم هذه الخطوة في كشف الاختلالات المحتملة، وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويفتح المجال أمام إعادة إطلاق عجلة التنمية المتعثرة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه المبادرة قد تشكل نقطة تحول في تدبير الجماعة، خاصة إذا ما تم تفعيل التوصيات المرتقبة بصرامة، والعمل على تجاوز الخلافات السياسية التي ظلت تعرقل مصالح المواطنين.
في المقابل، تبقى الأنظار موجهة نحو مخرجات هذا التحقيق، التي يعول عليها لإعادة الثقة في المؤسسات المنتخبة، وإرساء أسس حكامة جيدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الساكنة وتحقيق تنمية محلية مستدامة.
Sorry Comments are closed