نوح أعراب …إحداث مؤسسات جامعية على الورق لا يعني بالضرورة إحداثها على أرض الواقع

مع اقتراب كل استحقاق انتخابي، يعود الحديث من جديد عن مشاريع جامعية بتيزنيت، في وقت ما تزال فيه الوعود السابقة تنتظر التفعيل والمحاسبة. فبعد الإعلان سنة 2021 عن مشروع كلية الاقتصاد والتدبير والتنمية المستدامة، ورصد غلاف مالي قُدِّر بحوالي 5 مليارات سنتيم، كان من المفترض أن تكون الأشغال قد انطلقت وأن يتخرج من المؤسسة أول أفواج الطلبة مع نهاية الولاية الحكومية الحالية، غير أن المشروع ظل حبيس الوعود دون التفعيل الذي تنتظره ساكنة الإقليم .

واليوم، يتم الإعلان عن إحداث كليتين جديدتين بالإقليم : كلية الاقتصاد والتدبير، وكلية العلوم الاقتصادية والسياسية. غير أن الأسئلة الجوهرية التي تبقى مطروحة :

– هل سيتق المواطن من جديد في من وعد وأخلف… ؟
-هل تم رصد الاعتمادات المالية اللازمة للبناء والتجهيز من طرف الحكومة ؟

فإذا كانت ميزانية سنة 2026 لا تتضمن اعتمادات واضحة ومحددة لهذا المشروع، فإن التخوف المشروع هو أن يتحول الأمر إلى مجرد قرار إداري أو إجراء تنظيمي دون أثر ميداني ملموس، كما حدث مع المشاريع السابقة (كلية الاقتصاد والتدبير والتنمية المستدامة ) .

إن نجاح أي مشروع جامعي لا يقاس بإصدار المراسيم أو الإعلان عن إحداث المؤسسات، بل بتوفير شروط تنزيلها على أرض الواقع، من خلال:

• تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة. (غير متوفرة )
• إنجاز الدراسات التقنية.(غير متوفرة)
• إطلاق صفقات البناء والتجهيز. (غير متوفرة)
• تحديد آجال واضحة للإنجاز والاستقبال. (غير متوفرة)

لذلك، فالإشكال اليوم ليس في قرار إحداث الكليتين في حد ذاته، بل في غياب مؤشرات مالية وتنفيذية واضحة تضمن خروجهما إلى حيز الوجود.
ويبقى السؤال الذي ينتظر الرأي العام الإقليمي جواباً عنه: هل تحتاج تيزنيت إلى وعود ومراسيم جديدة، أم إلى الوفاء بالوعود القديمة ومحاسبة الحكومة بكل مكوناتها، ومنتخبي الإقليم الذين سبق أن قدموا هذه الوعود، على أسباب تعثرها وعدم تنفيذها؟