الجالية المغربية بهولندا تعاني من قرارات البرلمان بالغاء اتفاقيات المبرمة مع المغرب

لجنة الشؤِون الإجتماعية بالبرلمان الهولندي ستجتمع يوم 1 ديسمبر 2014 من أجلالمصادقة على قانون إلغاء الإتفاقية الثنائية، فأين وصلت الإجراءات التي تعهدت بها الحكومة المغربيةلمواجهة قرار الحكومة الهولنديةبعد قرار الحكومة الهولندية بتاريخ 10 اكتوبر 2014 إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي ما بين المغرب وهولندا المبرمة 1972 من جانب واحد حسب الفصل 38 من الإتفاقية. كان رد الحكومة المغربية عن تأسفها وعن تنديدها بهدا القرار , وتعهدها أمام البرلمان والرأي العام المغربي باتخاد إجراءات على عدة مستويات دون الكشف عن طبيعة هذه الإجراءات.
وبعد مرور شهر ونصف عن الوعود الحكومية التي ينتظرها الجميع و خاصة المجتمع المدني و المعنيين بالامر المغاربة بهولندا, لم نسمع اتخاد أي إجراء عملي، وقد قدمت “تنسيقية الجمعيات المغربية ضد توقيف التعويضات” و احترام الاتفاقيات الثنائية و الدولية خلال النقاش البرلماني الأخير حول هذا الموضوع عدة اقتراحات ومطالب أهمها:
تفعيل الحكومة المغربية لوعدها بالدفاع عن مصالح الجالية كما ورد في البلاغ الحكومي على إثر قرار إلغاء الإتفاقية من الجانب الهولندي، مثلا:
• توقيف التعامل مع الحكومة الهولندية في ما يتعلق بمراقبة أملاك مغاربة هولندا في المغرب
• توقيف الاتفاقيات الامنية والقضائية (تبادل السجناء) تبادل المعلومات الأمنية
• اجراءات اتجاه الاتحاد الاروبي فيما يخص الاتفاقيات الاروبية لحماية مكاسب المهاجرين الفصل 65 والتعامل العنصري اتجاه مغاربة هولندا
التطورات الاخيرة في ملف مراقبة املاك المسنيين المغاربة
مباشرة بعد قرار الحكومة الهولندية إلغاء الإتفاقية الثنائية، وعدم اتخاد المغرب اجراءات عملية لتوقيف عملية مراقبة أملاك المسنيين المغاربة في المغرب. كثف بنك الضمان الاجتماعي الهولندي عملية مراقبة الأملاك من خلال القيام بزيارات غير قانوية إلى منازل المسنيين في هولندا للحصول على معلومات إضافية و الطلب من جديد تسليم البطاقة الوطنية المغربية و إمضاء توكيل للمراقبة في المغرب. وتعرضهم للتعسف والإهانة.
ولقدأكد لنا ممثلي بنك الضمان الاجتماعي الهولندي في اجتماعنا الأخير معهم بأن عملية المراقبة في المغرب مستمرة بتعاون مع السلطات المغربية
• هل ستتخذ الحكومة المغربية إجراءات عملية لتوقيف المراقبة وحماية مصالح المسنيين المغاربة؟
• هل ستتخذ إحراءات لمواجهة إلغاء الإتفاقية كما وعدوا في جلسة البرلمان؟ أم سكتفي بالسكوت والتأسف و المرواغة كما تعودنها مند القدم في الوقت الذي تضيع فيه مصالح مغاربة هولندا.
كما تجدر الإشارة أن لجنة الشؤِون الإجتماعية بالبرلمان الهولندي ستجتمع يوم 1 ديسمبر من أجل المصادقة على قانون إلغاء الإتفاقية.
كما نطالب من أعضاء البرلمان والقوى النقابية والحقوقية لمساندة مطالب مغاربة هولندا والضغط بجانبنا اتجاه الحكومة المغربية من أجل تحمل مسؤوليتها الكاملة.