يستعد عدد من البرلمانيين ورؤساء الجماعات المتابعين قضائيا للترشح للانتخابات، بعد استفادتهم من سلسلة من التأجيلات، بحيث أرجئ النطق بالأحكام في حقهم إلى ما بعد الاستحقاق الانتخابي.
وذكرت “المساء” أن عددا من المتابعين قضائيا من ممثلي الأمة والمنتخبين وجدوا في تأجيل الحسم في ملفاتهم فرصة للاستعداد للانتخابات، ماداموا بعيدين مرحليا عن التهم الموجهة إليهم، والتي تتوزع بين الاغتصاب وإصدار شيكات بدون رصيد، والرشوة والاختلاس وتبديد أموال عمومية.
وكانت بعض الأحزاب قد فتحت الباب أمام عدد من أصحاب السوابق للترشح باسمها، بينهم من سبق عزلهم من قبل وزارة الداخلية بسبب اختلالات في التدبير.
عذراً التعليقات مغلقة