رصدت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي للفقر، الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة، على ضوء الإحصاءات التي خرجت بها المندوبية السامية للتخطيط، والإجراءات التي قامت بها الحكومة الحالية خلال السنوات الأخيرة.
وانتقدت الرابطة، في قراءتها للمشاريع المالية للحكومة، استعمال مصطلحات كـ”الإصلاحات الهيكلية”، ذلك أن هذه الإصلاحات “لم تنفصل أبدا عن شروط صندوق النقد بتخفيض العجز في الميزانية عبر التخفيض في الإنفاق الحكومي على الخدمات العامة، في ظل تفاقم العجز بشكل واضح خلال العامين الماضيين”.
وفي السياق ذاته، شددت الرابطة على أن هذه الوضعية استفاد منها رجال الأعمال، من خلال “تحاشي فرض الضريبة على الثروة ورأس المال؛ ليستفيد الأغنياء كثيرا مما تسميه الحكومة إصلاحات، كالإعفاءات الضريبة التي تستفيد منها شركات العقار على سبيل المثال”.
وهذا ما اعتبرته الجمعية الحقوقية “يؤدي إلى إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد مع تزايد الإخلال بالعجز المالي؛ لأن القوانين المالية بالمغرب تسعى في المقام الأول إلى تقليص عجز الموازنة بتقليل دعم صندوق المقاصة، في الوقت نفسه الذي تسعى إلى زيادة الضرائب على المواطنين”، على حد تعبير التقرير.
واعتبر التقرير أن معضلة البطالة تفاقمت خلال العام الحالي لتصل إلى 10 في المائة، وهذا “لا يعكس فقط عدم قدرة الدولة على توفير فرص عمل، لكن عجزها أيضا عن تنفيذ سياسة واضحة لحل تلك المشكلة على المدى القريب، وارتهانها إلى تشابكات القطاع الخاص”، مضيفا أن هذا القطاع “استفحل بالخصخصة وتوابعها من منافسة عشوائية واقتراض من البنوك، ثم الضغط على العمال أكثر وتشريدهم، لتصبح نسبة الوظائف المفقودة في حدود ما يقارب 27 في المائة، بالنسبة إلى فرص الشغل المستحدثة للعام الحالي”.
ووفقا للاعتبارات السابقة، يضيف التقرير، فإن المشروع المالي الجديد سيتم في إطار توصيات البنك الدولي، على إثر القروض المالية التي تلقتها الحكومة المغربية هذا العام، بضغوط من أجل حذف الاستثمارات العمومية، وهو ما يعني تقليل إنفاق الدولة على المرافق والخدمات بكافة أنواعها.
هذا الوضع، تؤكد الرابطة “يعكس زيف الإدعاءات الحكومية حول تدعيم آليات التماسك الاجتماعي، في ظل التمسك بسياسات تخدم مصالح الأقلية ضد المصالح الشعبية العريضة، والضرب العميق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر الفئات الفقيرة والمتوسطة”.
أما في ما يخص المبادرة الوطنية للتنمية للبشرية، سجل التقرير أن نتائجها كانت ضعيفة، ذلك بالنظر إلى عدد من الاعتبارات، أبرزها “تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية؛ مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية، تنسجم مع معايير حقوق الإنسان”، مطالبا بلجنة “تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أي نتيجة ملموسة”.
وسجلت الرابطة استمرار المضاربات العقارية في المغرب؛ “مما يشجع البناء العشوائي وانتشار الفقر واستحالة التوفر على شقة، حتى في صفوف الموظفين والعمال؛ نظرا للمضاربات التي تساهم فيها حتى الدولة المغربية بواسطة مؤسسة العمران، بأثمنتها الصاروخية”.
عذراً التعليقات مغلقة