افادت مصادر متطابقة ان المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسلا، استدعى ناشطا بحزب العدالة والتنمية بمدينة تاوريرت،
و قالت ذات المصادر ان الاخير توصل باستدعاء مكتوب للحضور الى مقر المكتب المركزي للابحاث القضائية وذلك بعد يوم واحد من قرار الإبقاء على الكاتب المحلي لشبيبة العدالة والتنمية بمدينة ابن جرير، تحت الحراسة النظرية،
ومن المنتظر حسب ذات المصادر ان يتجه التحقيق مع الاخير حول تدوينات فيسبوكية تزامنت مع مقتل السفير الروسي بتركيا
ويعرف ان وزارتا الدخلية والعدل اصدرتا بلاغا مشتركا تقر فيه ان “أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا”.
وسجل البلاغ “أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي”.
وبعد أن ذكر البلاغ المشترك بأن “الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أبرز انه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم”.
وأكد البلاغ أن هذه”التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش”.
عذراً التعليقات مغلقة