حيث أنه بتاريخ 14/02/2017 اتخذ المجلس مقررا بشأن برمجة الفائض المالي الحقيقي لسنة 2016 المقدر في مبلغ: 570 ألف درهم .
و حيث أن شقا من هذا الفائض ( 460 ألف درهم ) تمت برمجته كالتالي:
– 180 ألف درهم: لقاعة الجماعة.
– 120 ألف درهم: لتجهيزها.
– 160 ألف درهم : لهدم مرفق مكتب الحالة المدنية و إصلاحه .
و حيث أن هذا الشق من المقرر غير مشروع قانونا وواقعا.
1- عدم شرعية المقرر قانونا:
حيث أن برمجة هذا المبلغ من الفائض ( 460 ألف درهم ) لإنجاز الأشغال المذكورة يتنافى و مقتضيات المادة 180 من القانون التنظيمي التي تقضي بتوجيه نفقات التجهيز أساسا لإنجاز برامج عمل الجماعة و البرامج متعددة السنوات ليس إلا.
كما لا يمكن لهذه النفقات أن تشمل المعدات ذات الصلة بتسيير مرافق الجماعة.
إضافة إلى أن إنجاز مثل هذه الترميمات يتم في إطار فصول الميزانية و خاصة:
” فصل إصلاح البنايات الإدارية”.
1/2
2- عدم شرعية المقرر واقعا :
إن برمجة الإصلاحات والترميمات المذكورة وشراء التجهيزات بمرافق الجماعة من: قاعة ومكتب الحالة المدنية يستوجب قبل أي تقرير من طرف المجلس إعدادا مسبقا للدراسات التقنية اللازمة للأشغال المراد إنجازها. و هو ما لم يتم القيام به من طرف المجلس .
كما أن توجيه مبلغ 460 ألف درهم إلى هذه الأشغال تحديدا يتنافى ومقاربة “الحكامة” و”الاولويات”،سيما إذا استحضرنا الاكراهات الحقيقية لساكنة جماعة تيوغزة في عدة مجالات حيوية كالماء: ( 118 دوار بدون ماء) و المسالك الطرقية والنقل…. .
و طبقا لكل ما سطر أعلاه.
وبصفتكم السيد العامل المحترم الجهة المؤهلة قانونا لممارسة الرقابة الإدارية على شرعية مقررات المجلس.
لذلك و لأجله التمس منكم :
التعرض على مقرر المجلس الجماعي بتيوغزة المتخذ بجلسة 14/02/2017 في الشق المتعلق ببرمجة 460 ألف درهم لعدم مشروعيته قانونا وواقعا.
عمر الهرواشي
عضو جماعي
عذراً التعليقات مغلقة