“في عادات وأعراف المخزن أن وزيرا أو رئيس الحكومة لا يستقيل وإنما يقال”، بهذه العبارة بدأ المحلل السياسي والإعلامي خالد الجامعي تعليقه على قرار الملك إعفاء رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية”، وتعويضه بشخص أخر من داخل نفس الحزب.
وتابع الجامعي تعليقه على هذا القرار بالقول: “أظن أن الملك قام بعملية استباقية، ولم يرِد أن يترك لبنكيران المبادرة بأن يطلب منه إعفاءه، لأنه لو فعل ذلك (بنكيران) فإن يستحدث بإسم الحزب، لذلك قام الملك بهذه الإجراء ليُظهر أن المشكل مع شخص وليس مع حزب ولكي يبقى على اختياراته في نطاق الدستور “.
ويرى الجامعي، عبر تصريح خص به للصحافة، أن “بنكيران كان مستهدفا منذ البداية وتم استعماله فقط لتمرير المخططات والقرارات التي كانوا يريدون تمريرها”، مؤكدا (الجامعي) أن ” الهمة والمجيدي ما كانا ليسامحا بنكيران حول ما قاله فيهما وطلبه من الملك في وقت سابق إبعادهما عنه، وكانا ينتظران الوقت المناسب لمعاقبته، وليس من الصدفة أن يقع هذا الإعفاء في وقت خروج تقرير لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد”، بالإضافة كذلك يردف الجامعي، “إلى أنه لا أحد يمكنه أن يصدق أن أخنوش أو العنصر في استطاعتهما خلق كل هذه المشاكل والكل يعرف أنهما وسائل في يد المخزن وتم استعمالهما فقط من أجل الوصول إلى هذا القرار”، حسب المتحدث الذي يرى أيضا أنه “لا يمكن تفريق ما يقع من إعفاء لبنكيران عن الحملة التي تُشن ضد العدل والإحسان فالحكم في المغرب يريد تحجيم التيارات الإسلامية وتنقية دواليب الحكم منها”.
وأشار الجامعي إلى أن بلاغ الديوان الملكي تضمن إشارة خطيرة عندما تحدث عن كون “الملك قد أخذ علما بما يجري في مشاورات تشكيل الحكومة عند عودته للمغرب، فعلى من يضحك هؤلاء؟”، يتساءل الجامعي، مضيفا ” فهل يعقل أن الملك لا يعرف ما يجري في مملكته طيلة هذه المدة؟ وهنا يصح القول إذا كنت تدري فتلك مصيبة وإذا كنت لا تدري فالمصيبة أعظم”.
واعتبر خالد الجامعي، أن الملك “عاقب بنكيران حيث جاء في البلاغ أن الملك حث رئيس الحكومة المعين عدة مرات على تسريع تشكيل الحكومة ولم يستطع، وما يؤكد هذا أن الجملة الأولى في البلاغ تقول إن الملك أسرع في تعيينه، أي أنه يقوم بما يمليه عليه الدستور في أسرع وقت لكن بنكيران فشل في ذلك، لهذا عوقب”.
“اللي خرج على بنكيران هو فمه” يقول الجامعي، مشددا على أن “بنكيران لم يفهم أن المعاملة مع المخزن تستمر من خلال شفرة وهناك كلام لا يقال، فيما كلامه (بنكيران) فيه تهديد وترهيب، وهو كلام لا يقبله المخزن، ولا توجد في السياسة كلمة أبدا”.
وحول الشخص المحتمل تعويض بنكيران به، أوضح الجامعي أن “بلاغ الديوان الملكي يتحدث وكأنه يعرف هذا الشخص وهذا شيء يطرح التساؤل حول كيف يمكن للملك معرفة ما إذا كان الحزب سيوافق على الشخص الذي سيكلفه” مشيرا أنه “كان بإمكان الملك أن ينتظر ماذا سيقرر البجيدي، لأن هذا الأمر سيخلق مشكلا داخل هذا الحزب، لأن فيه تيارات متعددة فهناك تيار الرميد وتيار الرياح وتيار العثماني.. وهناك من له مصالح ولا يريد تركها، والملك خلق لهم مشكلا من أفضع المشاكل داخل الحزب، ومن هنا لا يستبعد أن يكون هناك انفجار داخل البيجيدي، وهذا أحد أهداف القصر وما يؤكد هذه القضية أن هذا الأخير خلاّ القضية تحماض وتُخلق مشاكل داخل البجيدي وبينه وبين أحزاب أخرى من أجل ضرب مصداقية البجيدي وبنكيران أمام المغاربة وتبيان أن المغرب يسير بدون حكومة وأنه لم يستطع تشكيل الحكومة”.
ويعتقد الجامعي أن “الملك رمى بكرة النار وسط البجيدي وأن السؤال هو ماذا سيفعلون فهل سيظلون متشبثين ببنكيران حسب ما جاء في بلاغ سابق لهم أم أنه داخل الحزب هناك من سيدفع بالخروج إلى المعارضة وآخرين سيقولون بالبقاء في الحكومة”.
وأكد الجامعي أنه “ليس للبجيدي شخص كريزماتي يمكنه تعويض بنكيران وأي من الأسماء المتداولة سيكون أداة في يد المخزن لأنهم ممخزنين أكثر وغالبا سيتم اختيار شخص فرنكوفوني مثل الداودي أو الرباح أو العثماني”.
عذراً التعليقات مغلقة