مصطفى الشناوي برلماني فيدرالية اليسار : الآيفون الذي منحه لنا مجلس النواب ثمنه 3500 درهم بدرب غلف

وصف النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار “مصطفى الشناوي” الإنتقادات التي وجهت لنواب الفيدرالية بسبب قبولهما بامتيازات برلمانية من قبيل هواتف الآيفون و اللوحات الإلكترونية و “بونات المازوط” بـ”تفاهات الفايسبوك”.
واعتبر الشناوي في بيان حقيقة نشرته الفيدرالية أن “الأمر تجاوز حدود اللياقة والاحترام وابتعد عن المنطق والعقل وخرَق الضوابط التنظيمية بنشر كل غسيلنا في الشارع للعموم ومع الأسف من طرف بعض الرفاق القياديين”.
و انتقد “الشناوي” من وصفهم بأصحاب الحال و الكارين حنكهوم، بترويج مغالطات على الفايسبوك حول الإمتيازات البرلمانية حيث قال : ” لذى وجدت نفسي مضطرا إلى كتابة التوضيح بالتفصيل الممل : 1. ألم يَفهم البعض بعد أن المسألة مخدومة. – من صنع الخبر ومن روّج له في البداية وباسماء غير معروفة وبسرعة ؟ : هم أصحاب الحال. – ومن رَوّج له في ما بعد ونفخ فيه ؟ : هم بعض “الكارين حنكهم ” المعروفين في الفضاء الأزرق والمتبوعين بعدد كبير على حساباتهم . – ومن استمر في الترويج له دون التأكد من الخبر وبحماس ووقع في فخ ما نشر ؟ : هم العديد من الرفيقات والرفاق . والمفارقة الكبرى والمؤسفة أن لا احد إتصل بنا للتساؤل أو التأكد من صحة الخبر أو العكس”.
واعتبر نائب الفيدرالية أن ” الهدف، هو ضرب مصداقيتنا ومحاولة تشويه صورتنا وإعطاء الانطباع بأننا لانتميز بشيء وبأن خطابنا ومواقفنا لاتعكسه ممارستنا بل إننا نحن أيضا نستفيد من ” الريع” ووو… وأما لماذا الآن وبشكل مكثف، فمن أجل التغطية على حراك الحسيمة والاحتجاجات التي تعرفها العديد من المدن والقرى ضد الحكرة وللمطالبة بالعيش الكريم وتوفير الخدمات الاجتماعية والتضامن الكبير الذي عرفته، ومن أجل صرف الأنظار على القمع الموجه ضدها، ولأننا كموكنات فيدرالية اليسار الديمقراطي متواجدون بقوة في كل الاحتجاجات في كل الاقاليم”.
“كذلك أصحاب الحال يسعون من وراء ذلك إلى محو الأثر والتفاعل الإيجابي المتعدد والنوعي مع ما عبرنا عنه من مواقف جريئة داخل البرلمان. كل هذا كنا ننتظره ونعلم أن الآتي سيكون أكثر وأشرس لأننا مناضلين قبل أن نكون برلمانيين، والمناضل الصادق يعرف أنه في ظل دولة كدولتنا ونظام حاكم كنظامنا لابد وأن يؤدي ضريبة نضاله وسيؤديها مادام يناضل. لكن المؤسف هو انسياق مناضلينا وراء مواضيع غير دي جدوى وإضاعة مجهودات كبيرة ووقت ثمين في الجدال العقيم حول موضوع مفبرك من أجل الغايات الخبيثة التي تكلمت عنها، عوض أن نركز اهتمامنا على العمل الميداني واليومي والقريب مع المواطنين يضيف “الشناوي”.
أما عن عدم إرجاعهم للهواتف النقالة لإدارة مجلس النواب فقد قال الشناوي “بالنسبة للذين يتكلمون عن استفادتنا من الريع ، هل الريع هو الحصول على هاتف للاستعمال الداخلي بالأساس وثمنه 3500 درهم بدرب غلف وليس 8800 (iPhone SE 16GB) ولمن يشكك عليه أن يسأل ويبحث عن ثمنه في السوق أو عبر الانترنيت. اهذا هو الريع ؟ وهل لا يتوفر العديد من الموظفين بالعديد من المؤسسات على هواتف مجانية للاستعمال الداخلي flotte وبالقطاع الخاص وفي الكثير من الأحيان من نوعية أفضل؟”.
الشناوي أوضح أن “بطاقة للبنزين للتنقل عبر السيارة سقفها 1000 درهم في الشهر إذا استعملت وإذا لم تستعمل فالمبلغ لايصرف” متسائلاً بالقول : ” أهذا هو الريع ؟ وهل يتنقل موظف ما دون أن يتم تعويضه عن التنقل وهل يؤدي من جيبه ويسمح في التعويض ؟ وهل تكفي 1000 درهم في الشهر ؟ : والحقيقة أن دهاب وإياب بالسيارة من الدار البيضاء إلى الرباط عبر الطريق السيار يتطلب حوالي 150 درهم ، وإذا احتسبنا 3 أيام فقط في الأسبوع يكون المجموع 450 درهم كل أسبوع أي 1800 درهم في الشهر !!!! يعني ذلك أنه إذا اشتغلنا 5 ايام او طول الاسبوع فسنؤدي من مالنا الخاص على تنقلنا. أهذا هو الريع ؟ “.
وعن بطاقة القطار أشار “الشناوي” إلى أنه ” لا يتم اقتطاع ثمن التذكرة إلا إذا سافر البرلماني عبر القطار ، وبالتالي إذا لم يتنقل عبر القطار واستعمل سيارته لا يقتطع شيء ولايؤدي عنه البرلمان أي مبلغ لمكتب السكك الحديدية. أهذا هو الريع ؟ اني لم أحتسب هنا مصاريف التغدية التي تبقى على حسابنا وتهالك السيارة من جراء الاستعمال المكثف ووسائل العمل لأننا ما دمنا لسنا فريق أو مجموعة فإننا لحد الان نشتغل كليا بوساءلنا الشخصية وبدون أي دعم أو مساهمة أو مساعدة من البرلمان. أهذا هو الريع ؟؟”.