كشف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، أنه لعب دورا في تحريك البحث حول الفيديو الماس بكرامة ناصر الزفزافي مساء أمس.
وأعلن الرميد قبل قليل عبر تدوينة على حسابه الخاص بفيسبوك، أنه سارع بعدما شاهد ما وصفه بـ”الفيديو الخطيئة”، إلى الاتصال بوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لإبلاغه استنكاره، حيث كتب يقول: “بمجرد أن اخبرني الأخ الوزير مصطفى الخلفي بهذه الخطيئة بادرت الى الاتصال بالسيد وزير الداخلية الذي استمهلني عشر دقايق للاطلاع على الفيديو الاثم، ليتصل بي ويعبر بدوره عن غضبه، ووجدتنا متفقين تلقائيا على وجوب البحث في الموضوع وهو ما تجاوب معه السيد وزير العدل سريعا”.
وأضاف الرميد أنه “لامناص من جدية البحث ونزاهته للوصول إلى الحقيقة التي ينبغي ان يعرفها الجميع وترتيب الاثار القانونية اللازمة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدرالبيضاء، قد أمر بفتح تحقيق ”دقيق” للوقوف على حقيقة وملابسات تصوير الفيديو، الذي قالت بعض المواقع الإخبارية أنه صور داخل المؤسسة السجنية “عكاشة”.
بدورها أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون أن هذا الفيديو”لم يتم تصويره داخل المؤسسة السجنية”، مستنكرة ما سمته “الترويج في مواقع مأجورة من أطراف تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان لفكرة أن الفيديو قد تم تسريبه من داخل المؤسسة”.
تصريح مصطفى الرميد على الفيديو المسرب لناصر الزفزافي
عذراً التعليقات مغلقة