قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي، “إن المشكل في المغرب هو أنه لدينا نظام سياسي يتخذ اختيارات لا مشروعية ديمقراطية لها أي أنها لا تنطلق من الحاجيات الضرورية للمواطنين”.
وأضاف أقصبين الذي كان يتحدث في ندوة نظمتها التنسيقية الوطنية لدعم معتقلي حراك الريف يوم الثلاثاء 26 شتنبر بالرباط، (أضاف) “الدولة اتخذت اختيارات اقتصادية تراهن فيها على القطاع الخاص أي على أرباب العمل وأصحاب رأس المال وكذا على الخارج والاندماج في السوق الخارجية، وليس على الضعفاء و المستخدمين والاجراء”، مشيرا أن الدولة “من أجل ما راهنت عليه وظفت إمكانيات متعددة من تمويل وتفويت رأس المال العمومي واعفاءات ضريبية”.
وأوضح المتحدث نفسه، أنه “كلما أعطت الدولة امتيازا للأغنياء تتخلى عن مداخيل كان يمكن أن تمول المدرسة والصحة”، مبرزا أن “الدولة مثلا عندما تقرر أن تعطي الأولوية للفلاحة التصديرية يعني أنها في نفس الوقت همشت 90 في المئة من العامل القروي، وعندما تقرر (الدولة) أن تستثمر فيما يسمى بالمشاريع الكبرى، وعندما تخصص استثمارات بمناطق تتوفر على كل شيء (الدار البيضاء-طنجة) فهي تتخذ اختيارات لا تتجاوب مع حاجيات المواطنين، وبالتالي ليست باختيارات شعبية”.
وأردف الخبير الاقتصادي أقصبي متسائلا: “لو سألوا ساكنة الريف هل يريدون التي جي في أو انجاز طرق لتفك العزلة عن المنطق المهمشة وحتى تتمكن ساكنة بعض القرى من الوصول الى الأسواق عندما تتساقط الثلوج، ماذا كانوا سيختارون؟”
عذراً التعليقات مغلقة