عقد المجلس الجماعي لتارسواط يوم أمس السبت 24 فبراير الجاري أشغال الجلسة الثالثة لدورة فبراير 2018 بحضور 13 عضوا من أصل 15 و بحضور وازن لفعاليات النسيج الجمعوي بالمنطقة، و قد تواصلت أشغال الجلسة من الساعة العاشرة صباحا إلى الرابعة زوالا.
واجتمع المجلس لتداول في أربعة نقط :
تتعلق النقطة الأولى بشأن وضعية قطاع الصحة والخدمات الصحية بالجماعة، فبعد النقاش المستفيض مع ممثل مندوبية الصحة باقليم تيزنيت حول المشاكل التي يتخبط فيها هذا القطاع الحيوي من تردي الخدمات المقدمة للمواطنين, قرار المجلس بالإجماع رفع توصيات في هذا الشأن مطالبا بضرورة توفير الأطر الطبية الكافية بالمركز الصحي المتواجد في مركز تارسواط كما هو الشأن ببقية الجماعات الترابية بدائرة تافراوت, إضافة إلى توفير الحاجيات الضرورية من أدوية و معدات طبية..
كما أكد أعضاء المجلس على ضرورة احترام توقيت العمل من طرف الأطر الطبية و تكتيف تنظيم الزيارة الميدانية التي تدخل في إطار برنامج الصحة القروية الذي تشرف عليه وزارة الصحة, كما أكد المجلس على ضرورة تهيئة بنية المركز الصحي و أبدى رغبته في العمل مع مندوبية الصحة في هذا الإطار وفي كل ما من شأنه ان يساهم في تجويد الخدمات الصحية بالجماعة.
أما النقطة الثانية فخصصها المجلس لتداول في شان الاستعدادات الجارية بشان التحفيظ الجماعي للأراضي الفلاحية بقبيلة امانوز- جماعة تارسواط- حيث رحب المجلس بقرار التحفيظ الجماعي المجاني ودعا جمعيات المجتمع المدني و السلطات المحلية الى تحسيس الساكنة بأهمية هذه الخطوة لتجاوز الاكراهات التي تواجه العملية خاصة صعوبة تجميع الأراضي وغيرها واكذا المجلس على أهمية تحديد حدود أراضي الجماعة مع الجماعات الأخرى المجاورة.
أما النقطة الثالثة فخصصها المجلس لبرمجة الفائض المالي لسنة2017 البالغ 30 مليون وقرار المجلس ان يتم تخصيصه لعقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني قصد تنفيذ مشاريع تنموية بدواوير الجماعة ومن هذه الجمعيات التي سيدرس المجلس ملفاتها في الجلسة القادمة :
– مساهمة الجماعة بمبلغ 30 الف درهم في إطار عقد شراكة مع جمعية اخرازن لتجديد شبكة الماء الصالح للشرب بدوار اخرازن .
– مساهمة الجماعة بمبلغ 80 الف درهم في إطار عقد شراكة مع جمعية اكضيشت لتزويد دوار اكضيشت بشبكة الماء الصالح للشرب .
اما النقطة الرابعة فهي متعلقة بدراسة ومناقشة برنامج عمل الجماعة2017- 2022، ورفض المجلس بأغلبية أعضائه الموافقة عليه حيت اعتبر جل الأعضاء المتدخلين ان هذا المشروع لم يتم بالطريقة التي كان يجب ان يتم بها وفق المساطر القانونية، حيت لم يتم تمريره على أللجن الدائمة قبل المصادقة عليه. واكدوا على ان من بين الإجراءات الهامة المسطرية التي لم يحترمها الرئيس تكمن بعدم دعوة نوابه ورؤساء أللجن و نوابهم وكذا كاتب المجلس وممثل السلطة الى الاجتماع الأولي التشاوري للمذاكرة حول برنامج عمل الجماعة. و لهذه الأسباب تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى من اجل اقتراح لجنة لإنجاز برنامج عمل الجماعة.
واختتمت الجلسة على ان تستأنف أشغال الدورة في الجلسة الرابعة التي ستعقد يوم الجمعية 2 مارس الجاري و ستخصص لبرمجة الفائض المالي لسنة 2017 والإعلان عن اللجنة المكلفة بانجاز برنامج عمل الجماعة.
عذراً التعليقات مغلقة