مؤشرات حرب اقتصادية شاملة من جنرالات الجزائر على المصالح المغربية

أثارت سيطرة شركات إسبانية كبيرة، على مجموعة من القطاعات الحيوية داخل النسيج الإقتصادي المغربي، (أثارت) حفيظة العديد من الدوائر الرسمية بالمغرب، التي عبرت عن استيائها من هذا التغلغل الغير مبرر من جهة، وعدم وجود ردود فعل حكومية اتجاه التهديدات المقلقة للإقتصاد المغربي من جهة أخرى.
و بموازاة، محاولة الإستخبارات العسكرية الجزائرية بشكل مكثف السيطرة على الحقل الديني بمدينة مليلية المغربية المحتلة وحرمان المملكة من الإشراف على مساجد المدينة، تسلمت شركة إسبانية معروفة بتخصصها في مجال النقل تدبير قطاع النقل الحضري بمجموعة من المدن الإستراتيجية المغربية.
وما يثر في هذا الملف ، هو التقارب الشديد الحاصل مؤخرا بين الدوائر المخابراتية العسكرية بالجزائر والسلطات الإسبانية، في غياب شبه تام للمصالح الحكومية المغربية المختصة.
ففيما يتعلق بمحاولة جنرالات الجزائر الهيمنة على مساجد مليلية، أفردت يومية مغربية شهيرة حيزا مهما للموضوع في عددها الصادر يوم أمس الجمعة وعززته بوثائق مهمة ومعطيات “خطيرة”، من ضمنها مشاركة مغربي ينتمي إلى جماعة “أنور” الإسلامية في اجتماع بتأطير من المخابرات العسكرية الجزائرية.
وأشار ذات المصدر الإعلامي، إلى اجتماع انعقد يوم الأربعاء الماضي ضم مغاربة وإسبان بـ”بيت الجزائر” في مدينة فالنسيا تحت إشراف الدوائر الإستخباراتية الجزائرية، يهدف (الإجتماع) إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لـ”الإستيلاء على مساجد مليلية”.
غياب أي رد فعل من طرف الحكومة المغربية اتجاه المحاولات الجزائرية للسيطرة على المجال الديني بمليلية المحتلة، أغضب كثيرا الدوائر الرسمية بالمملكة المغربية، التي لا زالت تنتظر دورا إيجابيا للحكومة وتدخلا مباشرا في الموضوع من أجل لجم الجزائر والحد من طموحات وأطماع عسكرها التوسعية بالمدينة المغربية المحتلة.
عابت مجموعة من التقارير على مسيري الشأن المحلي والوطني، تسليم قطاع حساس مثل قطاع النقل الحضري إلى شركة إسبانية بمدن مغربية تحظى بأهمية استراتيجية قصوى، كمدينة الدار البيضاء، مراكش، أكادير، الرباط، وطنجة.
والمثير هو سيطرة الشركة الإسبانية المذكورة، على قطاع جد حساس حسب الخبراء، حيث يمس (قطاع النقل الحضري) فئة المهمشين والمحرومين بالإضافة إلى التلاميذ والطلبة، ويمكن القول عموما أن قطاع النقل الحضري يستهدف بشكل مباشر الطبقات الوسطى التي غالبا ما تتزعم الإحتجاجات الإجتماعية، كما وقع في أحداث ما سمي بالربيع العربي…؟
والخطير في الأمر حسب نفس الخبراء، أن الشركة الإسبانية تسيطر بشكل أو بآخر على الأنظمة المعلوماتية لمجمل النقل الحضري بالمغرب، عبر شركة ضخمة متخصصة في الميدان، شدد الخبراء على عدم ذكر إسمها، وهو ما يتيح للشركة الإسبانية التوفر على معلومات دقيقة وحساسة…
بالمقابل، تطرح أسئلة في إطار شرعي حول شركة “ألزا”، وهل تدخل في نطاق ما يتم تداوله الآن من خطورة التغلغل الإسباني في النسيج الإقتصادي المغربي…؟
كما أثار الحريق الذي ضرب مستودع شركة “مدينة بيس”، والتهم 12 حافلة تابعة للشركة التي كانت تدير قطاع النقل الحضري بالعاصمة الإقتصادية للمملكة، قبل تفويت القطاع لشركة “ألزا” مجموعة من التساؤلات حول حقيقة ما جرى.
ففي الوقت الذي كان فيه بلاغ السلطات المختصة بالبيضاء واضحا، وأشار إلى أن الحريق المذكور أتى على متلاشيات ولم يخلف خسائر في الأرواح ولن يؤثر على قطاع النقل الذي منح تدبيره لشركة أخرى، لم يمنع هذا من تصدر شبهات حول حقيقة ما جرى للمشهد البيضاوي، خصوصا والتحقيقات الأمنية لا زالت جارية للوقوف على الحقيقة كاملة في ما وقع.
ولم يخف خبراء ، مخاوفهم من اعتبار الحريق إيذانا بانطلاق حرب اقتصادية فوق الأراضي المغربية، قد تكون وراءها أياد خارجية تسعى إلى زعزعة الإقتصاد والإستقرار المغربي، ولم يستبعدوا(الخبراء) النتائج الوخيمة لهذه الحرب الإقتصادية إن تم إطلاقها بأراضي المملكة.