مسؤول : عمال حراسة يشتغلون في وزارتكم ولا يتلقون الحد الأدنى للأجور !

قال مستشارون برلمانيون يوم الثلاثاء الماضي بجلسة الاسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ، أن معظم شركات الحراسة و الامن الخاص بالمغرب لا تحترم دفاتر التحملات و مقتضيات مدونة الشغل مثل الحد الأدنى للأجور و التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
و في سؤال موجه إلى محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، قال أحد البرلمانيين ، أن عمال الحراسة لا يتلقون الحد الأدنى للأجور (أقل من 3000 درهم) ، مضيفاً ان الشركة المشغلة تقوم بالتصريح بـ17 يوم فقط لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي على الرغمن من أنه يشتغل 26 يوماً في الشهر.
المستشار البرلماني المذكور ، وصف الأجور التي يتلقاها عمال الحراسة بـ”المهزلة” ، داعياً الوزارة الوصية إلى تصحيح الأمر باعتماد قوانين جديدة ، مشيراً إلى أن مثل هاته الشركات التي تخالف قوانين الشغل تقوم بأعمال الحراسة في الوزارات ومنها وزارة الشغل و مؤسسات عمومية كبرى.
من جهته قال أمكراز ، أن الملف فيه إشكالات كبيرة ، من الناحية القانونية (مدونة الشغل) ، مضيفاً أنه يجب أن تتغير بعض مقتضيات المدونة فيما يخص عمل حراس الأمن الخاص.