توصل الموقع watan.ma ببيان من الهيئة الوطنية لحقوق الانسان جاء فيه :
تتابع الهيئة الوطنية لحقوق الانسان بتارودانت بقلق شديد تطورات اوضاع المركز الاستشفائي الاقليمي المختار السوسي و المنحى الخطير الذي يعرف تردي الخدمات الصحية به خاصة مع توالي شكايات المواطنين و العاملين و التي تضع ادارة المستشفى في قفص الاتهام .
اننا ومند مدة راسلنا عامل الاقليم لرصدنا اختلالا عويصا في تطبيق القانون المنظم للحراسة و الالزامية خاصة و أن عدم تطبيقه يؤثر سلبا على السير العادي لهذا المرفق العام فلا يعقل ان يضل المستشفى مسيرا بطريقة اعتباطية وخارقة للقانون بالرغم من التنبيهات و التحذيرات التي وجهناها مرارا للمندوب الاقليمي لوزارة الصحة .
نسجل باسف عميق حجم الشكايات التي نتوصل بها في الهيئة ضد تردي الخدمات المقدمة للمواطنين ما خلق حالة من انعدام الثقة في هذه المؤسسة العمومية لديهم تصل في بعض الاحيان الى تقديم شكايات لدى السلطات القضائية قصد انصافهم ولو معنويا.
كما وقفنا على حجم معاناة الساكنة بالاقليم في الحصول على حقهم في الصحة المكفول لهم دستوريا وهذا يتجلى خصوصا في طول بعض المواعيد المخصصة للاستشارات الطبية و التي تصل أحيانا الى عدة شهور وكذلك طول المواعيد الخاصة ببعض التحاليل الطبية والتي تزيد عن الشهر في بعض الاحيان ولا ننسى طول المواعيد الخاصة ببعض الخدمات الاشعاعية كالسكانير و الفحص بالصدى ..كل هذا زاد من تذمر المرضى من سوء تدبير هذا المرفق العمومي الوحيد بالاقليم والذي يتوفر على موارد مهمة لا تدبر بشكل ناجع ولا يتم ترشيدها بما يتماشى مع خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
كما ننبه الى سوء المعاملة التي يتلقاها المواطنون بسبب استهتار بعض العاملين وتقصيرهم في تأدية مهامهم امام اعين الادارة خاصة في ما يتعلق بالعمليات الجراحية و التي ينتظر بعضها لعدة شهور قبل ان يلجأ العديد منهم الى المصحات الخاصة بالرغم من فقرهم وحالتهم المادية المتردية ما يجعلهم يقترضوا او يبيعوا ما بحوزتهم لاداء ثمن حقهم في الصحة.
كما نلفت الانتباه الى الحالة المزرية التي يعيش فيها مرضى الحالات النفسية خاصة مع عدم تأهيل هاته المصلحة لتكتسي طابعا انسانيا بالاساس عوض الاحتقار الملاحظ حاليا.
و نسجل بمتعاض شديد تردي الوجبات الغدائية المقدمة للمرضى حيث توصلنا بشكايات عديدة حول سوء تدبيير هذه الخدمة وبالاساس عدم احترام الحميات الغذائية فمثلا مرضى الضغط المرتفع تقدم لهم وجبات مملحة لا تستجيب لشروط السلامة الصحية ولولا فضيلة التكافل الاجتماعي لماتوا جوعا قبل ان يموتوا بالمرض.
هذا ونضيف فشل الساهرين على قطاع الصحة بالاقليم في تجهيز المستشفى للتكفل بالمرضى في حالة خطيرة و التي تستوجب استشفاءهم في مصلحة انعاش تستجيب للشروط العلمية الدقيقة ما يحتم عليهم التنقل الى اكادير الشيء الذي يزيد من محنتهم وعذابهم.
كما نسجل و بأسف عميق تزايد عدد الوفيات في المستشفى سواء المتعلقة بوفيات الامهات الحاملات او الوفيات اايخرى ( جراحية مثلا ) ما يجعلنا نتساءل عن مدى مواكبة المستشفى للاستراتيجيات الوطنية المؤطرة للقطاع ومدى اهتمامها بتحسين وتجويد العرض الصحي المقدم للمليون ساكن .
ومؤخرا واكبنا الاحتقان الحاصل داخل المستشفى بسبب غياب رؤية واضحة لتسيير جائحة كورونا، حيث توصلنا بالعديد من الشكايات نلخصها اجمالا فياو يلي :
• عدم مواكبة الادارة لاجراءات ارساء التدابير الوقائية من الجائحة.
• عدم جاهزية المستشفى للتعامل مع فترة الازمات كعدم تجهيز المصالح بما يتناسب وحجم الاقليم .
• افتقار وحدة الانعاش الى ابسط وسائل العمل كانابيب الغاز الحائطية و اجهزة التنفس الاصطناعي .
• اصابة طبيبة تعمل بوحدة المستعجلات بسبب عدم تفعيل مسلك كوفيد وغياب وحدة التكفل بهذه الحالات.
هذا ونخشى ان يتحول المستشفى الاقليمي الى بؤرة وبائية خاصة وأن مسيري المستشفى لا يلتزمون بالدوريات و المراسلات الوزارية الخاصة بتنظيم هاته الجائحة .
وهنا نقف وقفة اجلال و تقدير و شكر لكافة العاملين بالمستشفى من اطر صحية وغيرهم الغيورين على مهنتهم وعلى صحة المواطن الروداني وننوه بدور السيد عامل الاقليم و المحسنين و المجلس الاقليمي في ترميم اعطاب المستشفى خاصة مصلحة الطب و مصلحة الجراحة ووحدة الانعاش لتواكب حاجيات هذه المرحلة.
وختاما فإننا نطالب السلطات المختصة (المندوبية الاقليمية للصحة، المديرية الجهوية للصحة و الوزارة الوصية) و مصالح العمالة وكل الفاعلين الى التدخل العاجل لتصحيح الوضع الخطير الذي يعيشه المستشفى حماية لصحة المواطنين و العاملين .
وندعو كافة الهيئات الحقوقية والجمعوية إلى التعبئة الشاملة لفضح ورصد الخروقات و التجاوزات المرتكبة من طرف جهات مفروض فيها حماية المواطنين وضمان استقرارهم وسلامتهم الجسدية والمعنوية و الحث على تفعيل المبدأ الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة
عذراً التعليقات مغلقة