أصدرت المحكمة الإدارية باكادير يومه 28 يناير 2014 قرار بإلغاء القرار الإداري الضمني الصادر عن قائد قيادة افران الأطلس الصغير كلميم لفائدة المدعي أ. إ لأجل الحصول على شهادتين إداريتين.
وحسب نص الحكم، فقد حكمت المحكمة الإدارية باكادير علنيا ابتدائيا وحضوريا بقبول الطعن المقدم من طرف السيد أ. إ بتاريخ 22/11/2013 ضد القائد بافران الأطلس الصغير.
وتعود وقائع هذه القضية بعد أن تقدم المدعي، وهو إطار معطل ينتمي للأقاليم الجنوبية للمملكة، بطلب يرمي فيه للحصول على شهادتين إداريتين تفيد بعدم ممارسة أي عمل قار بعد أن تقدم للإدارة المعنية الوثائق المثبتة لذلك، ناهيك عن البحث المجرى من طرف عون السلطة والذي انتهى بكون المدعي لا يمارس أي عمل قار.
لكن طلبه قوبل بالرفض من قبل قائد القيادة، الذي إستغل منصبه لتصفية حسابات شخصية تضرب في الصميم مبدأ الحياد والعدالة في الولوج للمرفق العام، وهو ما دفع المعني بالأمر بعد استنفاد كل المحاولات السلمية المتاحة إلى رفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد قائد القيادة ومن معه بشان عدم إعطائه الشهادتين بدون مبرر أو سند قانوني، بل ان ما زاد الطين بلة طرد المدعي من مكتب القيادة واهانته أمام مرأى العامة، وهو ما اعتبر تجاوزا في استعمال السلطة.
وأمام هذه الوقائع، وبعد بحث معمق وجلسات متتابعة بالمحكمة الادارية باكادير، منذ تاريخ تقديم طلب الطعن في القرار الاداري السالف لذكر، وحكمت هذه الاخيرة بقبول الطعن.
هذا الامر لم يستوعبه القائد بافران الاطلس الصغير ومن معه بالرغم من ان هذا الاخير ما يزال مصرا بعدم تسليم الشواهد الادارية للمدعي و أصدر أوامره لأعوان السلطة برفض أي طلب للحصول على شهادة إدارية للمعني بالأمر أيا كان نوعها و كأنه ليس مواطنا مغربيا في وقت تعطى فيه وثائق الإقامة للأجانب و يحرم منها أبناء الوطن، وهو ما يعتبر تجاوزا في استعمال السلطة ومخالفة القانون لتصفية حسابات ضيقة لا علاقة للمدعي ولا دخل له فيها .
كل هذا يقودنا الى استخلاص خلاصة مفادها ان قائد القيادة وبحكم موقعه الاداري من داخل وزارة الداخلية والدولة، يضرب بعرض الحائط بالمقتضيات الدستورية الجديدة للمملكة التي تكفل للمواطن المغربي الحصول على جميع حقوقه كاملة، وهو ما يحاول قائد القيادة تفنيده ومن معه في هذه النازلة.
وامام هذا القرار الجائر لقائد القيادة بافران الاطلس الصغير، وبالرغم من عدم قانونيته ومشروعيته، والذي الحق اضرارا مادية ومعنوية جسيمة بالمدعي أ. إ ، و فوت عليه مجموعة من الفرص من قبيل اجتياز مباريات دراسية ومهنية على طول هذه المدة التي استمرت لما يزيد عن ستة اشهر ونيف، فان هذا الاخير مصر على اللجوء لكل الوسائل المتاحة و المشروعة لاسترجاع حقوقه ، ويناشد الديوان الملكي بالتداخل العجل والفوري لفك تلاصيم هذه النازلة وإنصافه كمواطن مغربي متضرر، بعد ان تحدى قائد القيادة بافران الكل وتجازو القانون والدستور.
عذراً التعليقات مغلقة