دخلت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنزكان- أيت ملول على خط قضية وفاة الشاب الإفناوي-الباعمراني “محمد اجدجيك” الذي أصبحت مثار سخط وإستنكار من طرف ساكنة إفني ـآيت بعمران،حيث يحمل الشارع الإفناوي-الباعمراني الدرك المسؤولية الكاملة في هذه الحادثه.
واصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنزكان- أيت ملول تقريرا حول هذه الوفاة إضافة إلى نسخة من طلب موجه إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بإكادير بغرض فتح تحقيق في هذه النازلة.كما نصبت عائلة الفقيد “محمد اجدجيك” كطرف مدافع عن القضية بعد أن طلب أب الفقيد السيد احساين أجدجيك مؤازرة الجمعية وهذا ما جاء في تقرير الجمعية المغربية لحقوق الانسان بإنزكان- أيت ملول،:
مباشرة بعد توصله بتاريخ 26 أبريل 2014، وعلى الساعة الرابعة والنصف مساء، بخبر وفاة الشاب المسمى قيد حياته ” محمد أجدجيك ” المزداد بتاريخ 07 أبريل 1989 بمدينة سيدي إفني. في ظروف غير عادية، صاغ تقريرامفصلا حول الواقعة، و يوم الإثنين 28 أبريل 2014، وعلى الساعة الحادية عشر صباحا، انتقل عضو عن فرع الجمعية بإنزكان أيت ملول إلى منزل عائلة الضحية بالقليعة وذلك في إطار مؤازرة العائلة وتوجيهها ولمعرفة أكثر تفاصيل الواقعة، هذا وقد أفادتنا العائلة حينها بمجموعة من الوثائق التالية:
نسخة من الشكاية موجهة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بأكادير وضعت بمكتب التدبير بتاريخ 28 أبريل 2014
طلب إجراء فحص بالأشعة بتاريخ 24/04/2014
وصفة الدواء بتاريخ 25/04/2014
شهادة مسلمة من طرف طبيب المستعجلات بإنزكان
طلب إجراء فحص بالأشعة بتاريخ 26/04/2014
تقرير مفصل لجهاز السكانير بتاريخ 26/04/2014
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لأب الضحية
نسخة من طلب الحصول على نتائج التشريح وضعت بمكتب التدبير بتاريخ 28 أبريل 2014 والذي لم يتم قبوله من طرف النيابة العامة باستئنافية أكادير تحت مبرر أن التحقيق في الملف لم ينته بعد.
كما تمت مرافقة العائلة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2014 وعلى الساعة الحادية عشر، إلى محكمة الإستئناف بأكادير حيث تم لقاء وكيل العام للملك ونائبه المكلف بالملف، وتدخل عضو الجمعية وشرح ما حصل بالتفصيل وحمل عضو الجمعية مسؤولية ما وقع للجهات المعنية بذلك وعلى رأسها درك مركز القليعة. كما تمت مطالبة نائب وكيل الملك بنتائج التشريح ورفض تسليمها للعائلة وأكد أن النتائج كشفت عن وجود نزيف بالدماغ وأشياء أخرى لم يكشف عنها تحت دريعة سرية الملف وعدم اكتمال الأبحاث وأن النيابة العامة أمرت بتحقيق قضائي. وبتواجدنا بالمحكمة أفادتنا بعض المصادر الموثوقة أن النيابة العامة بإنزكان طلبت من قائد الدرك الملكي بالقليعة يوم السبت 26 أبريل رفع الحراسة النظرية على الضحية وإحالته على المستشفى الإقليمي بإنزكان. المصادر نفسها أفادتنا أنه حصل تبادل التهم بين الدرك ومستشفى إنزكان، هذا الأخير الذي يحمل مسؤولية ما وقع لدرك القليعة الذي رفض طلب إجراء فحص بالأشعة للضحية بتاريخ وقوع حادثة سير (24 أبريل 2014 ). وعلى الساعة الواحدة والنصف زوالا تمت إحالة عائلة الضحية على اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بأكادير حيث سلمت لها العائلة ملف الواقعة وتم التدخل باسم AMDH لشرح حيثيات ما جرى حتى تتحمل اللجنة المسؤولية باعتبارها مؤسسة من مؤسسات الدولة التي تتحمل المسؤوليات، هذا كما عبرت العائلة عن استنكارها وادانتها أمام اللجنة لما وقع لإبنها الراحل. وبعذ ذلك توجهت العائلة بمعية عضو AMDH صوب القيادة الجهوية لسرية الدرك الملكي حيث تم تسليم شكاية في الموضوع لقائد القيادة الجهوية، وذلك على الساعة الرابعة مساء.
ويوم الأربعاء 30 أبريل 2014 صباحا، قدمت العائلة طلب تسليم الجثة قصد الدفن إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية أكادير الذي قبل طلب تسليم الجثة التي تم دفنها في نفس اليوم بالقليعة.
وصبيحة يوم الجمعة 20 ماي تم استدعاء عائلة الضحية من طرف القيادة الجهوية للدرك الملكي وذلك في إطار التحقيق في الملف.
عذراً التعليقات مغلقة