تحولت بعض الصفحات الفايسبوكية بأولاد تايمة إلى مقصلة لجلد المؤسسات الوطنية والتشهير بالمسؤولين الأمنيين، مستغلة بذلك اتساع هامش الحرية للنيل من سمعة الأفراد والمؤسسات خدمة لمآرب شخصية.
مناسبة هذا الحديث ما تعرض له الضابط رئيس مصلحة الدائرة بالنيابة بمفوضية الأمن بأولاد تايمة من حملة تشهير بعدما أقدمت إحدى الصفحات الفايسبوكية على نشر أخبار زائفة وترويج معلومات مغلوطة ومضللة لتشويه سمعته والنيل من كرامته خدمة لأجندات مجهولة.
والأكيد أن هذه الصفحات الوهمية الفيسبوكية يختبئ من ورائها أشخاص لهم أهداف شخصية وانتخابية يعملون على تشويه سمعة المسؤولين الأمنيين المشهود لهم بالكفاءة المهنية، ينظرون إلى المؤسسات الأمنية نظرة ازدراء، ويعتبرون المسؤولين الأمنيين كأنهم آلات ميكانيكية بدون إحساس، متجاهلين أنهم بشر مثلنا كتب عليهم أن يكونوا في الصفوف الأمامية خدمة لمصالح المواطنين.
ليس من حق أي شخص كيفما كان مستواه وموقعه الاجتماعي استغلال هامش الحرية للتشهير والمس بأعراض الناس والإساءة للمؤسسات والمسؤولين، ومن حق أي شخص متضرر من تعسفات المسؤولين اللجوء إلى القضاء وسلوك المساطر القانونية الجاري بها العمل، وإثبات ادعاءاته بالدليل، وإلا سنكون وسط غابة تستباح فيها الأعراض وتذبح فيها الكرامة الإنسانية أمام أعيننا ببرودة دم.

إدريس لكبيش