سيؤدي عقد البرنامج الخاص بإصلاح المكتب الوطني للكهرباء، الذي تم توقيعه أمس، إلى زيادات في فواتير الكهرباء تهم 1.9 مليون أسرة مغربية، وهي الأسر التي يتراوح استهلاكها بين 100 و200 كيلواط شهريا.
وقال عبد القادر عمارة، وزير الطاقة والمعادن، إن الزيادة في العام الأول ستكون حسب الاستهلاك في حدود 7 دراهم في الشهر، ثم ستزيد كل سنة بحوالي 5 دراهم، على مدى الثلاث السنوات المتبقية، أي ما مجموعه 22 درهما خلال مدة العقد البرنامج، وذلك ابتداء من غشت المقبل.
وأكد عمارة، في حوار مع يومية «أخبار اليوم»، أن 4.5 ملايين أسرة لن تعرف فواتيرها أي زيادة، وهي الأسر الفقيرة التي تستهلك أقل من 100 كيلواط شهريا. أما الأسر الميسورة التي يصل استهلاكها إلى أشطر عليا، فإنها لن تستفيد من أي دعم، وستؤدي فاتورة ما تستهلكه من كهرباء كاملا.
وقال وزير الطاقة إن تدخل الحكومة لتوقيع عقد البرنامج، مع المكتب الوطني للماء والكهرباء، جاء لمواجهة حالة وصفها بـ«الكارثية» وصل إليها المكتب، فعجز خزينة المكتب وصل إلى ناقص 7.5 ملايير درهم، ومستوى الديون تفاقم إلى 52 مليار درهم.
هذا، ويعاني المكتب الوطني للماء والكهرباء من اختلالات عدة كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات مؤخرا، ومنها استعمال الفيول مرتفع الثمن عوض الفحم الحجري رخيص الكلفة وعدم إنجاز الاستثمارات التي وعد بها المكتب من أجل خفض كلفة إنتاج الكهرباء المرتفعة جدا.
هذا، ويعيب المراقبون على الحكومة اتجاهها إلى الحلول السهلة المتمثلة في الزيادة في سعر الكهرباء دون محاسبة المسؤولين على الاختلالات السابقة ودون وضع استراتيجية طاقية بديلة.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة أخبار اليوم
عذراً التعليقات مغلقة