ابنة مسؤول قضائي في قبضة شرطيات” الامربالمعروف والنهى عن المنكر”

دشنت مصالح ولاية امن مراكش مؤخراً ، تجربة غريبة تمس في العمق الحريات الفردية ظاهرها يروم محاربة الدعارة الراقية والفساد وبعض الظواهر المخلة بالآداب والأخلاق العامة بالشارع العام، والتي أصبحت تقوم بها فتيات في عمر الزهور لكسب لقمة العيش بمختلف شوارع وإحياء مدينة السبعة ولاسيما ببعض الأحياء المعروفة كالحي الشتوي وجيليز. 
حيث ظهرت فرقة أمنية مكونة من شرطيات بلباس مدني تقمن بجولات راجلة في الفترة المسائية وتستمر الى الساعات الاولى من صباح كل يوم ببعض الشوارع والأماكن العمومية التي تعرف توافد بائعات الهوى، وخصوصا بالقرب من ماكدونالدز جيليز، المكان الذي بات الى الأمس القريب يعرف توافد السياح ولاسيما الخليجيين منهم لاصطياد الفتيات الراغبات في قضاء الليالي المِِلاح. 
التجربة التي لاقت انتقادات شديدة من قبل الحقوقيين الذين سجلوا مجموعة من التجاوزات طرحت عدة من أسئلة عن الطريقة التي تشتغل بها هذه الفرقة الأمنية وماهي حدود عملها، حيث علمنا ان عناصر الفرقة المذكورة، اعتقلت مؤخراً فتيات من ضمنهم شابة تنحدر من المناطق الصحراوية والتي كانت ترتدي لباسا عبارة عن سروال قصير “شورط” من إحدى المقاهي المعروفة بحي جيليز، حيث تمت إحالتهن على مصالح الدائرة الاولى ليتبين أنهن طالبات باحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة، الشئ الذي عجل بتدخل مسؤول بارز بالرباط والذي لم يكن سوى والد احدى الموقوفات، ليتم إطلاق سراحهن بعد ذالك. والد الفتاه احتج وقال “هادوك بناتي يلبسو اللي بغاو واش باغيين ترجعونا السعودية” 
الى ذالك افادت مصادر متطابقة ان من بين ضحايا فرقة الشرطيات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، كانت بنات مسؤول قضائي معروف واللواتي تم توقيفهن باحدى المقاهي المعروفة ودائما بحي جيليز، والسبب هو ارتداؤهن للباس مخل بالآداب، الموقوفات وبعد إحالتهن على مصالح امن الدائرة الاولى تبين أنهن من أسرة واحدة، قبل حضور المسؤول القضائي “والد الضحايا” الى مقر المصلحة، حيث تم استقباله من طرف بعض مسؤولين الأمنيين الذين قدموا اعتذارا للمسؤول القضائي عن ما وقع. 
وحسب ما علمنا فان والي جهة مراكش تانسيفت الحوز صرح ليومية مغربية ناطقة بالفرنسية “حنا ما فراسناش هاد الشي كاين” 
ويشار الى ان ولاية امن مراكش أصدرت اول أمس توضيحا للرأي العام، أوضحت من خلاله الإطار العام الذي تعمل ضمنه الفرقة الأمنية المذكورة والتي يرأسها إطار أمني يحمل صفة ضابط شرطة قضائية ، وقبل أي تدخل ، بمعاينة العناصر القانونية التي تشكل جريمة من الجرائم الماسة بالأخلاق العامة ، ومن بينها “التحريض على الفساد” و ” الشذوذ الجنسي” وباقي المخالفات التي ترتكب بالشارع العام ، حيث يتم إحالة كل شخص ضبط متلبسا بأحد الجرائم المشار إليها على العدالة ، طبقا لمقتضيات القانون ، وتحت إشراف النيابة العامة.