سعيد السعدي: الاقتصاد المغربي “هش” ولا يمكن تطويره دون فصله عن السياسة والريع

سجل سعيد السعدي الوزير السابق ، والخبير الاقتصادي، خلال ندوة نظمتها مؤسسة محمد عابد الجابري، اليوم الجمعة، أن معدل النمو في المغرب متواضع لا يحدث مناصب شغل، خاصة الشغل اللائق، والقطاع الصناعي الذي يتم الترويج له، مبني على كلفة اليد العاملة، والتصدير، وليس على تصنيع حقيقي وخلق سوق داخلية، وهو ما يعطينا التنمية الرثة.
وضرب الخبير في الاقتصاد السياسي مثلا على ذلك جهة الشمال، التي تعد قطبا اقتصاديا لكن بمناخ اجتماعي مهلهل ومتنافر، فرغم توفرها على ميناء طنجة المتوسط، وعلى شركات تصنيع السيارات، عرفت أحداث الريف، وشهدت محاولة الآلاف من المغاربة الدخول لسبتة، إضافة إلى محنة النساء التهريب المعيشي قبلا، والمصانع السرية بطنجة، وغيرها من نماذج هشاشة الشغل.
واعتبر المحلل الاقتصادي أن المغرب لم ينجح في إحداث التحول الهيكلي في بنيات الإنتاج، وفي رهان تطوير الصناعة التحويلية، فالهدف الذي تم تحديده لمخطط الإقلاع الصناعي، وهو أن نصل لنسبة 20 في المئة قيمة مضافة مصنعة في الناتج الداخلي لم يتحقق، فهذه القيمة التي كانت تساوي 20 في المئة سنة 1984 تراجعت في عام 2014 إلى أقل من 17 في المئة، وإلى 15,27 خلال عام 2020 ما يعكس مسلسل تراجع نصيب الصناعة في الناتج الداخلي الخام.
ومقابل ذلك، نبه السعدي إلى أن البلدان التي تعتبر ناشئة أو صاعدة، بنت صعودها على قطاع صناعي قوي ومندمج، لكن في الواقع المغربي الحديث عن الصعود يعني أننا نبيع الوهم للمغاربة.
وتوقف على الميزان التجاري بالنسبة للمواد المصنعة الذي لا يزال سلبيا، مشيرا إلى أن التصدير لا يمثل إلا 24.5 من الناتج الداخلي الخام، رغم كل هذه الهالة، ما يعني أن التصدير رهان خاسر، رغم بعض المكاسب المرتبطة بقطاعات مثل السيارات.
وأبرز المتحدث أن الإنتاجية في المغرب مرتبطة بطبيعة الرأسمالية المغربية المبنية على “المحاسن”، حيث يوجد تداخل كبير سلطة السياسي والاقتصادي، وهذا له آثار سلبية كبيرة.
وأوضح المحلل أن القطاع الخاص المغربي تهيمن عليه المجموعات والشركات ذات الارتباط السياسي، وتستفيد من امتيازات ممنوعة منها شركات ومقاولات “مستقلة”، بفضل يدها الطولى في الدولة، وهذا هو الفساد بعينه، كما أن هذه المجموعات تستفيد من حماية، وامتيازات بناء على ريع، وليس نتيجة للابتكار.
وشدد السعدي على أنه ما لم يتم كسر الارتباط بين الاقتصاد والنظام السياسي بالمغرب، فلا يمكن إنشاء اقتصاد متين، كما أن الصعود لا يمكن أن يتم دون قطاع صناعي مندمج ومتكامل.