دخل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على خط التعيينات في المناصب العليا بالجماعات الترابية التي أقرها رؤساء الجماعات وعدم تقيدها بالقوانين.
ووجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في هذا السياق، مراسلة الولاة والعمال بمختلف أقاليم المملكة.
وسجل لفتيت، بأن عمليات التعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون ومجموعات الجماعات الترابية، لم تتقيد بالمنشور الوزاري رقم D-7563 الذي يؤطر هذه القرارات وشروطها، لاسيما التعيين وإنهاء المهام والعقود ومرفقاتها.
و دعا لفتيت إلى إلزام رؤساء الجماعات الترابية بإعداد قرارات عقود التعيين وفق نماذج معينة حددتها الوزارة، كما أكد على ضرورة تطبيق القانون فيما يتعلق بمنع الجمع بين الأجرة والمعاش أو أي إيراد آخر يدخل في حكمه بالنسبة للأشخاص المعنيين بهذه التعيينات.
و أكد عبد الوافي لفتيت أنه سيوقف جميع القرارات والعقود غير الخاضعة للضوابط المذكورة، وذلك بإرجاعها دون التأشير عليها ابتداء من تاريخ هذه المراسلة.
عذراً التعليقات مغلقة