يوسف بوميا …الخطايا السبع لرئيس جماعة تيزنيت في حق القانون خلال دورة أكتوبر 2022

كعادته يفاجئنا رئيس المجلس الجماعي كل مرة بمجموعة من التجاوزات اللا قانونية في حق القانون التنظيمي للجماعات الترابية حتى أصبح الأمر مألوفا خلال كل دورة مجلس يعقدها.
مناسبة هاته التجاوزات المتكررة أمام مرأى ومسمع من السلطة المحلية هو انعقاد دورة المجلس الجماعي لشهر أكتوبر 2022 التي كانت حبلى بالأحداث المؤسفة تارة والغريبة تارة أخرى، لعل أهمها خرق الرئيس للقانون في مجموعة من المناسبات والنقاط يمكن اجمالها في سبعة وعنونتها بالخطايا السبعة لرئيس جماعة تيزنيت.
الخطيئة الأولى: أولى الخطايا هي طريقة التعامل الغير قانونية مع طلب ثلث اعضاء المجلس المطالبين بعقد دورة استثنائية، حيث أنه وتنفيذا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات تقدم 11 عضوة وعضو من أعضاء جماعة تيزنيت والمشكلون لثلث الأعضاء بطلب عقد دورة استثنائية يوم 19 يوليوز 2022 دون تلقي أي رد من طرف رئيس الجماعة ، وهو ما يتعارض مع المادة 36 التي ألزمت رئيس الجماعة على التفاعل مع الطلب اما بقبول عقد الدورة الاستثنائية أو رفض الطلب مع التعليل داخل 10 أيام من تاريخ توصله بالطلب، غير أن الرئيس لم يكلف نفسه عناء الجواب وصرح يوم انعقاد دورة أكتوبر أنه لم يرفض طلب عقد الدورة الاستثنائية ولكنه أدرج النقاط المرفقة بالطلب في جدول اعمال دورة أكتوبر وهو أمر لا يستقيم على اعتبار أن الأعضاء المعنيين لم يطلبوا ادراج النقاط في جدول الاعمال والتي تؤطرها مادة أخرى هي المادة 40 وانما طالبوا بعقد دورة استثنائية. وتجدر الإشارة في هذا الموضوع أننا قمنا في فريق الاتحاد الاشتراكي برفع شكاية للسيد العامل في اطار المراقبة الإدارية ستأتي فرصة الحديث عنها في مناسبة أخرى خصوصا جواب السيد الباشا في الموضوع.
الخطيئة الثانية: ثاني الخطايا هي تعنث الرئيس الدائم في خرق المادة 35 من القانون التنظيمي 113/14 التي تنص على ضرورة توصل اعضاء المجلس بوثائق الدورة قبل عشرة ايام من انعقادها. لكن الرئيس دائما ما يحتفظ بهاته الوثائق الى ما قبل 30 ساعة من انعقاد الدورة في محاولة منه لتضييق الاطلاع الجيد على الوثائق من طرف الأعضاء ومحاولة احتواء التداول لصالحه، بالإضافة الى خرق المادة 185 من نفس القانون التي تنص على عرض مشروع الميزانية على اللجنة المالية 10 أيام قبل انعقاد الدورة، وهو ما لم يحترمه الرئيس حيث لم يتم عقد اللجنة المالية الا بعد انعقاد الجلسة الأولى للدورة مع عدم تمكين اللجنة من وثيقة ” مشروع نجاعة الأداء” التي تفسر وثيقة الميزانية وترصد أهداف ونتائج بعد الأرقام والمشاريع والبرامج علما أن هاته الوثيقة لم نتوصل بها للسنة الثانية على التوالي.
الخطيئة الثالثة: عدم تمكيننا من تقرير لجنة الشؤون الثقافة والرياضية والتربية والشباب المتضمن لمناقشة أعضاء اللجنة والتوصيات الصادرة عنها بخصوص نقطة الدراسة والمصادقة على النظامين الداخليين للمركزين الثقافيين عموري مبارك و علي انجارن. حيث اعترضنا على التداول على هاته النقطة بمناسبة انعقاد الجلسة الأولى مادام لم نتوصل بتقرير لجنة الشؤون الثقافة والرياضية والتربية والشباب. الا أن الرئيس أصر على التداول في النقطة بعد أن وزع تقرير اللجنة داخل القاعة وهو ما يخالف القانون التنظيمي 113/14 الذي نص صراحة على ضرورة توصل الأعضاء بالوثائق قبل انعقاد الدورة وليس أثناء المناقشة والتداول.
الخطيئة الرابعة: تكرار عدم تضمين تقارير اللجان الدائمة لكثير من مداخلات الحاضرين سواء تعلق الأمر بأعضاء المجلس أو السلطة المحلية و المدعوين لأشغال هاته اللجان، حيث لم يتضمن تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية مجموعة من المداخلات بما فيها أجوبة ممثل السلطة المحلية بخصوص التداول في نقطة الوضع الأمني بالمدينة وخاصة في علاقته ببعض الظواهر كتدفق المهاجرين المنحدرين من بلدان جنوب الصحراء والمتشردين والمختلين عقليا.
الخطيئة الخامسة: اعتماد تقارير لجان انعقدت بدون نصاب قانوني لأعضائها، حيث نبها غير ما مرة لهاته الحالة المتكررة خصوصا في احدى اللجان التي نتفاجئ كل مرة بلائحة حضور موقعة سلفا خارج قاعة الاجتماعات لتحقيق النصاب حيث اصبح الأمر عادة بخصوص أشغال هاته اللجنة.
الخطيئة السادسة: طريقة التصويت على مشروع ميزانية 2023 حيث من طرائف الأمور بمناسبة التصويت على الميزانية هو الكشف عن قصور السيد الرئيس القانوني حيث اختلط عليه القانون التنظيمي للجماعات مع القانون التنظيمي لمجلس النواب عند إصراره على التصويت على مشروع الميزانية برمته محاولا تجاوز المادة 186 التي لم تشر الى التصويت الإجمالي لمشروع الميزانية ولكن أشارت الى أنه يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت اجمالي فيما يخص الميزانية والميزانية الملحقة والحسابات الخصوصية، ويجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.
لكن الأغرب من ذلك كله هو أن رئيس المجلس أثناء التصويت قام بعرض تقديرات المداخيل على التصويت ثم التصويت على تقديرات نفقات التسيير باب باب دون عرض نفقات التجهيز على التصويت على اعتبار أن نفقات الميزانية تشمل نفقات التسيير(الجزء الأول) ونفقات التجهيز(الجزء الثاني). وهو ما بجعل التصويت على مشروع الميزانية معيوب بتصرف الرئيس الذي نسي عرض أبواب نفقات التجهيز على التصويت
الخطيئة السابعة: ان كان الرئيس يخرق القانون التنظيمي 113/14 فيمكن أن يفسر ذلك بعدم اطلاعه، لكن أن يخرق السيد رئيس المجلس حتى النظام الداخلي الذي وضعه وصوت عليه فهو أمر فير مقبول. ومناسبة ذلك هو دعوة الرئيس لأعضاء المجلس لأشغال الجلسة الثالثة المخصصة للأسئلة الكتابية على الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال علما ان النظام الداخلي للمجلس نص على أن انعقاد الجلسات في الفترة الصباحية تكون على الساعة التاسعة صباحا مع انتظار ساعة كاملة لتحقيق النصاب القانوني. أما جلسات الفترة المسائية فتنعقد على الساعة الثالثة بعد الزوال مع انتظار ساعة كاملة أيضا لتحقيق النصاب، غير أن الرئيس عقد الجلسة الثالثة على الساعة الرابعة والنصف.
المواد التي تم خرقها: القانون التنظيمي ( المواد 35/36/185/186/158) النظام الداخلي (المواد 7/12/27/67/72)