ليلي بنعلى تحمل حكومة العدالة والتنمية مسؤولية تهديد الأمن الطاقي للمغرب

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ، أن القرار القضائي الصادر عن المحكمة التجارية القاضي بتخزين المواد البترولية في صهاريج مصفاة “سامير”، صدر في 2020 وانتهى في 2021.
وقالت ليلي بنعلي في معرض ردها على أسئلة البرلمانيين، بمجلس النواب، أمس الإثنين 19 دجنبر الجاري، أن هذا المشروع بدأ في الحكومة السابقة حينما كان حزب العدالة و التنمية هو الذي يقود وزارة الطاقة. و أشارت بنعلي إلى أنه في ماي 2020 كان سعر البترول هو 20 دولار ، وطلبت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء السماح للدولة بكراء خزانات شركة سامير لادخار المنتوجات البترولية، وتم تكليف مكتب الهيدروكاربورات لإعداد و إبرام عقد الكراء.
و أوضحت أنه بعد مرور أكثر من سنة تقدم السانديك بمراسلة بتاريخ 7 يوليوز 2021 من اجل تفعيل و تنزيل القرار القضائي ، ليتبين أنه تم التراجع واقعيا عن الكراء والتمس السانديك العدول عن الامر القضائي وهو ما قضت به المحكمة التجارية بالدارالبيضاء لتصدر حكما قطعيا أواخر 2021. وأكدت الوزيرة أنه إذا انخفضت اليوم أسعار البترول والمواد البترولية إلى المستويات التي وصلت إليه في 2020 أي أقل من 20 دولار ، ستعمل وزارتها على عدم تضييع الفرصة و كراء الخزانات لتأمين الأمن الطاقي للبلاد.
بنعلي قالت أن “وضعية ملف مصفاة شركة لاسامير يتسم بتعقيد غير مسبوق نتيجة تراكم المشاكل والديون لأكثر من 20 سنة”. وأضافت أن “هذه المشاكل والديون نتج عنها توقف المصفاة “.
و ذكرت المسؤولة الحكومية ، أن وزارتها تشتغل على بعض السيناريوهات مع بعض المستثمرين والدول الشقيقة المهتمين بصناعة التكرير والمواد الخضراء من أجل الإستفادة من دور المصفاة، مشددة على أنه “لايمكن المزايدة بهذا الملف سياسيا أو تقنيا”.
وأكدت بنعلي، أن “تذبذب أسعار الطاقة سيكون وسيستمر في القرن القادم ونحن نبحث عن مشروع للطاقة مستدام سواء على مستوى مصادر الطاقة أو الإستثمار”. وشددت الوزيرة على أنه ” لا يمكن فتح المصفاة وإغلاقها بعد سنتين أو ثلاثة سنوات من العمل لذلك نحن نبحث عن الحلول اللازمة من أجل الإستدامة”.