كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي يعتبر أحد نقاطه الأساسية رفع سن التقاعد الاعتيادي من 62 عاما حاليا إلى 64 عاما بحلول 2030.
وإثر هذا الإعلان، أطلقت نقابات العمال بفرنسا دعوة مشتركة إلى الإضراب في 19 يناير الثاني.
وكان الرئيس إيمانويل ماكرون أكد في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة على ضرورة إصلاح هذا النظام الذي تعارضه المنظمات النقابية والمعارضة السياسية.
وقالت رئيسة الوزراء خلال عرضها المشروع إن “سن التقاعد القانوني سيرتفع تدريجيا ثلاثة أشهر في السنة ليبلغ 64 عام 2030”.
وأضافت بورن : “أدرك جيدا أن تغيير منظومة معاشات التقاعد يثير تساؤلات ومخاوف بين الشعب الفرنسي”، مضيفة أن مهمة الحكومة الآن حشد الدعم الشعبي للإصلاح.
وعلى إثر هذا الإعلان، أكد أمين عام الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران برجيه ، أن جميع النقابات العمالية اتفقت على توجيه دعوة مشتركة للإضراب ومظاهرات يوم 19 يناير للاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح. وأضاف: “إنه أحد أشد الإصلاحات قسوة في الثلاثين عاما الماضية (…) هذه بداية حركة”.
هذا، وسينظر مجلس الوزراء في مشروع إصلاح نظام التقاعد يوم 23 يناير، ثم يعرض على اللجنة في الجمعية الوطنية اعتبارا من 30 يناير وفي البرلمان في 6 فبراير.
عذراً التعليقات مغلقة