محمد بوسعيد
نظمت الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بإنزكان يوم السبت 18 فبراير الجاري ،لقاءا تأطيريا في موضوع “السجل الاجتماعي الموحد وإشكالية التنزيل “،أطره الدكتور مصطفى الابراهيمي .
هذا الأخير ،أكد في معرض حديثه أن ملف السجل الاجتماعي الموحد ،هو مشروع ملكي للحماية الاجتماعية ،ويتضمن أربعة محاور : التغطية الصحية الشاملة ،التعويضات العائلية ،التقاعد والتعويض عن فقدان الشغل ،تأطرها عشر قوانين أصدرتها الحكومة خلال عشر سنوات خلت ،خلافا لما تدعيه الحكومة الحالية بكونها لم تجد فوق طاولتها قانون الإطار فقط والنصوص التنظيمية .ولفت أن ما تشهده الساحة المغربية من غلاء الأسعار و انهيار القدرة الشرائية لدى المواطن ، له ضلوع في تعسير أمور التغطية الصحية التي لها كلفة بالغة ،وبالتالي يحول دون تأدية المواطن التكاليف في هذه الظروف .
وشدد ذات المتحدث ،أن التغطية الصحية للمهن الحرة و المستقلين وتحويل الرميد إلى الضمان الاجتماعي ، يطرح مجموعة من الإشكالات ،لكون عدد المستفيدين من الرميد مطالبين بتأدية ثمن العلاجات الضرورية في المستشفيات في حالة انتهاء صلاحية بطاقتهم .وبخصوص تأخر في تنزيل السجل الاجتماعي الموحد إلى غاية شهر شتنبر المقبل ، أعرب الدكتور الابراهييمي ،أن سببه يرجع إلى عدم توفره على مجموعة من المعايير ،خاصة و أن العديد من المواطنين يصابون بأمراض خطيرة ومكلفة ،مما يطرح إشكال في الأجندة التي هي محددة في الخطاب الملكي بقانون الإطار .ودعا الحكومة الحالية إلى بدل الجهود من أجل معالجة الترسانة التشريعية لإنجاح هذا المشروع ،حيث مجموعة من المواطنين وجدوا أنفسهم مسجلين في الضمان الاجتماعي في أكثر من غرفة ،ألأمر الذي يفضي إلى تراكم الديون عليهم .
ولم تفت الفرصة المنظمين أن وجهوا رسالة قوية إلى المجلس الجماعي بانزكان لفتح قاعة الحسين قرير لجميع جمعيات المجتمع المدني بالمدينة وللاحزاب بدون استثناء ،لعقد الاجتماعات وتنظيم اللقاءات والندوات ،دون تعقيد المساطر .
عذراً التعليقات مغلقة